منظمة العفو الدولية تدعو المجتمع الدولي والمنظمات الى حماية الحريات العامة في تونس

تونس – السفير

قالت منظمة العفو الدولية في بيان اصدرته اليوم الاربعاء 6 أكتوبر 2021 إن التحول الاستبدادي في تونس ، الذي بدأ في 25 جويلية مع تعليق عمل البرلمان ، قد تأكد الآن بشكل كبير منذ اعلان سعيد في 22 سبتمبرعن تعليق بعض فصول من دستور 2014 ، لتولي سلطات تنفيذية وتشريعية كاملة ، والإشراف على مراجعة القانون الأساسي بنفسه ، بمساعدة لجنة من الخبراء.

وأضافت المنظمة  أن المرسوم الذي يؤيد هذه القرارات هو مقياس للسلطة الهائلة التي منحها الرئيس من جانب واحد.

وبينت أن  قيس سعيد يستطيع  الآن التشريع بمرسوم  قانون لتغيير النصوص المتعلقة بتنظيم الأحزاب السياسية والجمعيات وتمويلها ، والصحافة والإعلام ، والعدالة ، والحريات وحقوق الإنسان ، وحتى “قانون الأحوال الشخصية” الذي ينظم قانون الأسرة في تونس.

وأشارت الى  أن دستور 2014 هو ثمرة ملحمة سياسية حقيقية في تونس ما بعد الثورة معتبرة  الاستيلاء الرئاسي على الدستور شكلاً ومضمونًا ، تهديدًا حقيقيًا لهذه الحقوق  داعية  المجتمع الدولي والمنظمات الى حماية الحريات العامة في تونس .