تونس – السفير
كشف البنك المركزي التونسي في تقريره السنوى لعام 2020 ، أن التداين الجملي للافراد لدى القطاع البنكي، ارتفع خلال العام الماضي، إلى 25.4 مليار دينار، في وقت بلغ فيه قائم القروض الموجهة للاقتصاد التي أسندتها البنوك والمؤسسات المالية زهاء 98.6 مليار دينار.
وسجل قائم القروض الموجهة لتمويل الاقتصاد تسارعا للمرة الأولى منذ 3 سنوات ليرتفع بنسبة 6.8 بالمائة مقابل 3.7 بالمائة خلال 2019.
واضاف التقرير ان نسق التسارع قارب 2.2 بالمائة بالنسبة الى قائم القروض الموجهة للمهنيين وقرابة 4.5 بالمائة بالنسبة للقروض الممنوحة للافراد.
ويعود ارتفاع نسق اقتراض الافراد، إلى التطور السريع على حد سواء لقروض الاستهلاك التي شملت قروض تهيئة المساكن والنفقات الجارية والى قروض السكن.
وابرز البنك المركزي، في سياق متصل، بتطور قائم القروض الممنوحة للمهنيين، تسارع القروض متوسطة الاجل وطويلة الاجل وتباطؤ نظيرتهمها قصيرة الأجل .
وبين ان قائم القروض المسندة للمهنيين سجل تطورا بنسبة 14.6 بالمائة بالنسبة للقروض الموجهة الى المؤسسات العمومية وتباطؤا بنسبة 0.1 بالمائة بالنسبة الى المؤسسات الخاصة.
وأرجع البنك المركزي ارتفاع نمو قائم القروض المسندة للمؤسسات والادارات العمومية اساسا إلى صرف 3 قروض مجمعة بالعملة الاجنبية من قبل 12 بنكا تعادل قيمتها 2.6 مليار دينار لفائدة وزارة المالية لتمويل الميزانية الى قرضين اخرين بالاورو والدولار.
ويعود هذا الارتفاع كذلك الى ارتفاع تعهدات المؤسسات العمومية بنحو 1.8 مليار دينار منها 4ر1 مليار دينار مخصص لفائدة ديوان الحبوب، وفق التقرير.
وساهمت البنوك العمومية في تمويل الاقتصاد خلال سنة 2020 بنحو 29.4 مليار دينار مقابل 26.6 مليار دينار خلال سنة 2019 مما شكل زيادة في حدود 10.3 بالمائة .
وسجل قائم القروض، الممنوحة على المستوى القطاعي، ارتفاعا بنسبة 27.3 بالمائة مع موفي سنة 2020 بالنسبة الى قطاع الفلاحة والصيد البحري ونمو ا بنسبة 3.1 بالمائة بالنسبة الى الصناعة و6.7 بالمائة بالنسبة لقطاع الخدمات
تمديد الاحتفاظ بإطارين من وزارة المالية بشبهات فساد
تونس – السفير أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الوحدة الوطنية…
