المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: ممارسات قيس سعيّد تشكل انتهاكًا خطيرًا لأحكام الدستور

تونس – السفير

أكّد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تقرير جديد المعنون بـ”تونس: حكم الفرد الواحد إنتكاسة لحقوق الإنسان وسيادة القانون”، أن الإجراءات الرئاسية التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيد، في 25 جويلية 2021، ساهمت في تصعيد الممارسات الأمنية غير القانونية ضد النشطاء والمعارضين ، بما في ذلك منع التجمعات السلمية ، وحملات الاعتقال ، وحظر السفر دون أوامر قضائية ، والإقامة الجبرية ، والاعتداءات الأمنية على وسائل الإعلام والصحفيين و المدونين .

وتناول التقرير، تأثير القرارات الرئاسية على حقوق وحريات السكان بموجب المواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها تونس.
 كما قدم التقرير توصيات لإنهاء حالة تمركز السلطات في يد الرئيس التونسي بما يضمن حماية الحقوق والحريات. 

وأوضح المرصد أن ممارسات الرئيس التونسي تشكل انتهاكًا خطيرًا لأحكام الدستور التونسي لعام 2014، مستندا في ذلك إلى عشرات المقابلات الميدانية مع عدد من ضحايا الانتهاكات.
 وساعدت المقابلات حيب التقرير،  في تكوين فهم واضح للواقع الناتج عن ممارسات الرئيس وتأثيرها على وضع الحرية في البلاد التي كانت تشهد بنية ديمقراطية نادرة في المنطقة. 

وقال الباحث القانوني في” الأورومتوسطي” يوسف سالم إن “ممارسات الرئيس التونسي بعد إعلان الإجراءات الاستثنائية وقراراته الرئاسية السابقة التي منح نفسه من خلالها صلاحيات لا ينبغي أن يمتلكها ، تشكل انتهاكًا جسيمًا لأحكام الدستور التونسي 2014
“. وأوصى التقرير بإلغاء الإجراءات الرئاسية المعلنة في 25 جويلية ، وكافة الأوامر والقرارات الصادرة عنها ، بما في ذلك الملاحقة الأمنية والقضائية للبرلمانيين والنشطاء السياسيين والحقوقيين بسبب التعبير عن آرائهم ، وإتاحة الفرصة لممارسة الحق في النشر دون قيود.