أيمن زغدودي: من حق كل مواطن الطعن لدى القضاء إذا أُوقف عن العمل بسبب جواز التلقيح

تونس – السفير

قال الأستاذ في القانون أيمن زغدودي اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021 إن كل مواطن يصدر في شأنه قرار إداري بتعليق العمل أو تعليق النشاط في الوظيفة العمومية، أو يتعرض لعقوبة من حقه الطعن وتقديم دعوى في تجاوز السلطة للقضاء الإداري والذي من شأنه النظر في هذه الملفات.

وصرح أيمن زغدودي في مداخلة له على إذاعة إكسبرس أف أم بأن رئاسة الجمهورية لم توفق في اتخاذ الحلول الكفيلة بالاستجابة لحلحة الأزمة الصحية، وقال إن مرسوم جواز السفر يهدد حق العمل والأرزاق ويهدد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأجراء والموظفين.
وأضاف الأستاذ في القانون  أن المرسوم المتعلق بجواز التلقيح مخالف للدستور التونسي في بابه الثاني بصورة واضحة وصارخة، وأشار إلى ضرورة الموازنة بين الحقوق والقيود المفروضة على هذه الحقوق، حيث أنه من الضروري أن يكون القيد بمقتضى قانون وليس أمر رئاسي وفي موضوع جواز التلقيح تم فرض القيد بمقتضى مرسوم نظرا للإجراءات الاستثنائية.

كما أشار إلى أن شرط التناسب لم يقع احترامه في المرسوم المتعلق بجواز التلقيح، وأوضح أن الدولة يجب أن تفرض الإجراء الأقل تدخلا والأقل شدة لردع تصرف معيّن، وأن المرسوم ذهب لأقصى أنواع التقييد فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

وشدد الزغدودي على أن المرسوم الجديد لم يحترم ديمقراطية ومدنية الدولة، وأنه كان من الأفضل فتح المجال للتشاور بين مختلف الأطراف في البلاد، وعدم فرض المرسوم ووضع الجميع أمام الأمر الواقع.