تونس: أكثر من 70 شخصية سياسية وحقوقية تعلن تجندها للدفاع عن الديمقراطية والعودة إلى الشرعية الدستورية

تونس – السفير

أعلن عدد من السياسيين والحقوقيين والنقابيين والجامعيين والمحامين والاعلاميين، في بيان مشترك حمل توقيع أكثر من 75 شخصية، عن ”تجندهم للدفاع عن الديمقراطية والعودة إلى الشرعية الدستورية في ظل ديمقراطية تمثيلية تكفل الفصل بين السلطات وتحمي الحقوق والحريات”.

ووقع على البيان عدد من النواب والناشطين الحقوقيين ووزراء سابقين على غرار العياشي الهمامي وأنور القوصري ويسرى فراوس ودليلة مصدق وغازي الشواشي وعصام الشابي والصافي سعيد ورامي الصالحي وسهام بن سدرين وفتحي التوزري ومحمد الحامدي وخالد شوكات وطارق الفتيتي وسفيان المخلوفي ورضا بالحاج وياسين العياري وليد جلاد.

وأكد الموقعون على البيان، أن ”انقلاب قيس سعيد على الدستور لا يعد علاجا للأزمة السياسية السابقة لـ 25 جويلية بل تعميقا لها ودفعا بالبلاد إلى المجهول في ظل احتداد الأزمة المالية والاقتصادية والعزلة الدولية التي تردت فيها جراء هذا الانقلاب”.

كما شددوا على أن أي إصلاح يمس النظام السياسي أو القانون الانتخابي أو الوضع الدستوري للقضاء لا يمكن أن يتمّ إلا من خلال حوار وطني جامع وشامل يبلور الخيارات ويحدد آليات العودة إلى الشرعية الدستورية، وأن إنقاذ تونس من أزمتها المالية والاقتصادية والاجتماعية الخانقة يمر  حتما عبر حوار وطني يرسم خطوط و محاور برنامج الإنقاذ.

وتعهد الموقعون على البيان، بالعمل مع كافة المنظمات الاجتماعية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والتواصل مع المواطنين  قصد التصدي لنظام الحكم الفردي المطلق والدفاع عن الحريات وضمان الفصل بين السلطات.

ويأتي هذه التحرك، وفق البيان، بعد أن عرفت تونس ”بعد مرور مائة يوم على انقلاب رئيس الجمهورية على الدستور وخرق أحكامه وتقويض مبدأ التفريق بين السلطات وتهديد الحقوق والحريات والعودة إلى نظام الحكم الفردي المطلق الذي عانت منه البلاد على مدى عقود وأنهته ثورة الحرية و الكرامة، تعليق العمل بدستور الجمهورية الثانية و إلغاء الهيئات الرقابية و التعديلية ومنح فيها رئيس الجمهورية لنفسه بنفسه سلطة إصدار المراسيم دون إمكانية للطعن فيها أمام القضاء”.