النهضة تدعو للتظاهر يوم 6 فيفري تضامنا مع البحيري وتطالب بالإفراج عنه

تونس – السفير

دعت حركة النهضة إلى التظاهر يوم 6 فيفري تضامنا مع القيادي البارز بالحركة ووزير العدل الأسبق، نور الدين البحيري، الموضوع تحت الإقامة الجبرية منذ 31 ديسمبر الماضي بقرار من وزير الداخلية، داعية السلطات إلى الإفراج الفوري عنه. 

 وقالت الحركة في بيان إنّها: ”تدعو للتظاهر يوم الأحد 6 فيفري في شارع الثورة تضامنا مع الأستاذ نور الدين البحيري وكل المحتجزين قسريا، ورفضا للإنتهاكات التي طالت الحقوق والحريات منذ الانقلاب على الدستور.”

وتتهم الحركة وزير الداخلية والرئيس قيس سعيّد بإحتجاز البحيري قسريا، محملة إيّاهما مسؤولية سلامته وتتهمهما بالتنكيل به وتعريض حياته للخطر، فيما تؤكّد وزارة الداخلية أنّ البحيري وضع قيد الإقامة الجبرية وفقا للإجراءات القانونية.

وتمّ وضع البحيري ومسؤول بارز سابق بوزارة الداخلية (فتحي البلدي)  قيد الإقامة الجبرية  بناء  على الأمر عدد 50 لسنة 1978  الذي يُخوّل وضع أي شخص تحت الإقامة الجبرية حفاظا على الأمن والنظام العامين، والذي يعتبره كثيرون مخالف للدستور التونسي.

وكان وزير الداخلية توفيق شرف الدين قد أكّد في تصريحات إعلامية  أن قرار وضع نور الدين البحيري قيد الإقامة الجبرية مرتبط بـ”شبهة إرهاب جدية”، مؤكّدا أنّ هذا الإجراء تمّ اتخاذه وفق القانون.

وأشار الوزير إلى وجود “شبهات جدية حول تقديم شهادات جنسية وجوازات سفر وبطاقات هوية بطريقة غير قانونية”.
 

تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين 

من جهة أخرى، حمّلت النهضة، في البيان نفسه،  ”السلطة القائمة” (رئيس الجمهورية وحكومة نجلاء بودن) ”المسؤولية الكاملة ” لتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، متهمة إيّاها باللامبالاة في مواجهة موجة الزيادات في الأسعار والنقص الفادح في أهم المواد الأساسية وتأخر صرف جرايات الموظفين بالقطاع العمومي، حسب البيان.

واستنكرت الحركة ”بشدة” محاولات السلطة التنصل من المسؤولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتعميق الأزمة السياسية والبحث عن شماعة تعلق عليها عجزها في إدارة البلاد وفشلها في تحقيق الوعود بالإنقاذ رغم إلغاء البرلمان وتعليق الدستور وتجميع كافة السلط، وفق نصّ البيان. 
 

ودعت إلى إنهاء الحالة الاستثنائية، التي أعلنها سعيّد يوم 25 جويلية وأعقبها بمرسوم 117 في 22 سبتمبر جمع بموجبه السلطتين التنفيذية والتشريعية بين يديه.

كما دعت إلى ”استئناف الحياة الديمقراطية في ظلّ الشرعية الدستورية وفتح حوار وطني شامل يحقق استقرارا سياسيا وحكوميا بات حتميا من أجل وضع بدائل اقتصادية تنقذ البلاد من شبح الإفلاس وتجنبها مخاطر دفع البلاد إلى انفجار اجتماعي خطير.”