تونس – السفير
انتقدت مجموعة من القضاة، في بيان مشترك اليوم 7 فيفري 2022، تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم السبت في مقر وزارة الداخلية حول اعتباره المجلس الأعلى للقضاء في عداد الماضي وما ينطوي عليه ذلك من تلويح بحله أو اتخاذ قرار في ذلك، كاعتزامه إصدار مرسوم للمجلس الأعلى للقضاء، إضافة إلى قرار إغلاق مقر المجلس الأعلى للقضاء بالقوة في وجه رئيسه وأعضائه والعاملين به ومنعهم من الدخول لمباشرة مهامهم الدستورية في موقف صادم يُمثّل إهانة غير مسبوقة للسلطة القضائية ويُحيل إلى عهود القمع والاضطهاد والحكم الفردي، وفق نصّ البيان.
وندّد القضاة الممضيون على البيان، باستعمال القوّة لغلق “مؤسسة دستورية كالمجلس الأعلى للقضاء وشلّ نشاطها في ممارسات مخجلة، وفق وصفهم، لا تليق بالدولة بل ترتقي إلى مرتبة الجرائم”، مطالبين بـ “التراجع عن قرار الغلق”، وداعين “النيابة العمومية إلى فتح بحث في المسؤولين عنه وتتبعهم”.
وأكّدوا أنّ “استمرار رئيس الجمهورية في استهداف سلطات الدولة والمؤسسات الدستورية يُعد إمعانا في الانحراف بمقتضيات الفصل 80 من الدستور المتعلق حصرا بمواجهة خطر داهم والذي يقتضي تطبيقه الحفاظ على المؤسسات وتماسكها وتعاضدها لا تقويضها وحلها، كما يُعدّ التفافا على مبادئ الحكم الديمقراطي”.
واعتبروا أنّ “ما صرح به رئيس الجمهورية نسفا للمؤسسة الوحيدة الضامنة دستوريا لاستقلال القضاء وحسن سيره، وما يترتب عن ذلك من إلغاء فعلي لوجود السلطة القضائية الموكول لها حصرا إقامة العدل وضمان علوية الدستور وسيادة القانون وحامية للحقوق والحريات”.
كما استنكروا “تحريض رئيس الجمهورية الشخصي والمباشر وغير المسبوق على المجلس الأعلى للقضاء ويستهجنون دعوته الصادمة للتظاهر ضدّه بخطاب عنيف وباستحضار السياقات والأدوات البوليسية بما يُشكّل ضغطا وترهيبا لأعضائه وللقضاة وتلويحا باستباحتهم وتهديدا لسلامتهم”.
ودعت مجموعة القضاة المجلس الأعلى للقضاء لمواصلة عمله والتمسك بمهامه الدستورية في الإشراف على القضاء وضمان استقلال السلطة القضائية، بقطع النظر عن النصوص والقرارات غير الشرعية والممارسات التسلطية والمخالفة للدستور، معبّرةً عن “مساندتهم المطلقة وانخراطهم الكامل في كل الأشكال النضالية التي يتخذها القضاة والهياكل القضائية دفاعا عن مجلسهم وعن رسالتهم وعن مستقبل بلادهم”.
كما دعت التونسيين وكافة القوى الحية في البلاد إلى “التجند للدفاع عن القضاء المستقل حماية لحقوقهم وحرياتهم ومستقبل أبنائهم من مخاطر نظام قمعي واستبدادي وشيك”.
* القضاة الموقّعون:
– محمد العفيف الجعيدي، مستشار بمحكمة التعقيب
– حمادي الرحماني، مستشار بمحكمة التعقيب
– محمد الرمضاني، مدعي العام لدى محكمة التعقيب
– إيمان العبيدي، مستشار بمحكمة الاستئناف بتونس
– رشيد المبروك، الوكيل الأول لرئيس المحكمة الابتدائية بالقيروان
– فاكر المجدوب، قاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بنابل
– حبيب صياحي، قاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الإستئناف بتونس
– يسر الجعيدي، مستشار بمحكمة الاستئناف بتونس
– نجيب بن حمودة، قاضي رتبة ثالثة بمحكمة الاستئناف بباجة
– محمد بن مفتاح، مستشار بمحكمة التعقيب
– رضا المجدوب، مستشار دائرة جنائية بمحكمة الاستئناف بسوسة
– عبد الناصر الهلايلي، قاضي مقرر بالمحكمة العقارية فرع القيروان
– عبد القادر غزال، مستشار بمحكمة التعقيب
– سمر الجعيدي، قاضي باحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية
– عطاء الله الجوهري مستشار محكمة المحاسبات
– نجيب الغريبي، قاضي تحقيق أول بالمحكنة الابتدائية بصفاقس 2
– رجاء البجاوي، مستشار بمحكمة التعقيب
– صوفية بن عاقلة، رئيس دائرة بمحكمة التعقيب
– سامي اللوزي، مستشار بمحكمة التعقيب
– علاء الدين الوافي، قاضي مقرر بفرع المحكمة العقارية بنابل
– جمال بن أحمد الهمامي، قاضي مقرر بالمحكمة العقارية بتونس
– محمد صالح الجدي، رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بنابل
– كوثر زعيتر، مستشار بمحكمة التعقيب
– عفاف النحالي، المدعي العام لدى محكمة التعقيب
– هندة بن الحاج محمد، مدعي عام لدى محكمة التعقيب
– علي الزيراوي، قاضي بالمحكمة العقارية فرع مدنين
– حاتم بن داود، مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس
أحدهم كان ينتحل صفة أمني .. إيقاف 4 مجرمين خطيرين بالعاصمة
تونس – السفير أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة لأعوان فرقة الشرطة ا…
