القضاة الشبان: المجلس المؤقت للقضاء ”مجرّد بناء فوضوي”

تونس – السفير

أكدت الجمعية التونسية للقضاة الشبان تمسكها بالمجلس الأعلى للقضاء، “بوصفه المؤسسة الشرعية الوحيدة الضامنة لحسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبقا للدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها”، معتبرة المجلس المؤقت” مجرّد بناء فوضوي لا يستند إلى أي نص قانوني أو دستوري”.

وعبّرت الجمعية في بيان لها اليوم الاثنين، عن “تمسكها بمواقفها الثابتة بعدم شرعية المرسوم الصادر لتنظيم ما يُسمّى بالمجلس الأعلى للقضاء المؤقت، لمخالفته الصريحة لمقتضيات الدستور في بابه المتعلق بالسلطة القضائية وباب الحقوق والحريات”.

وحذّرت كذلك من “تورّط القضاة المعينين بالصفة والقضاة المتقاعدين، في جريمة المشاركة في الانقلاب على المجلس الأعلى للقضاء”، منبهة من خطورة أداء “يمين كاذبة” أمام رئيس الجمهورية، تتعلق باحترام الدستور “قد تكون وصمة عار في تاريخ القضاء التونسي”.

كما عبّرت جمعية القضاة الشبان عن عميق انشغالها بما آل إليه المشهد القضائي في تونس “من خرق واضح لأحكام القانون والدستور والمواثيق الدولية، بما يزيد في تعميق عزلة الدولة التونسية عن بقية دول العالم المتحضر، رغم تحذير المنظمات الدولية والشركاء الدوليين”.

وأكدت “استغرابها الشديد إزاء تمسّك رئيس الجمهورية وإصراره على ممارسة مهام السلطة التشريعية، في مخالفة لمبدإ الفصل بين السلط ومحاولة الإستيلاء على سلطة القضاء، رغم التحذيرات المتزايدة من الداخل والخارج”.

وبعد أن نددت بما اعتبرته “توجيه رئيس الجمهورية للإرادة الشعبية وتزييفها، وشروعه في تغيير نظام الحكم وإعادة هيكلة السلطة القضائية دون استفتاء، معتمدا في ذلك على تأييد المؤسسة الأمنية”، شدّدت الجمعية على أن المرسوم “لم يتضمن أي إصلاح للقضاء”، بل كان “معول هدم” لخصائص السلطة ولضمانات الاستقلالية، “بما جعل الهيئة المؤقتة، مجرد لجنة للإشراف على القضاء تابعة لرئاسة الجمهورية”.

ونددت أيضا بتعرّض القضاة للفرز الاجتماعي والإساءة المتكررة، بما يهدد سلامتهم الجسدية ويوهن الثقة في أحكامهم وقرارها تقديم شكاية دولية في هذا الغرض.

وأعلنت قرارها “مراسلة مختلف الجمعيات والمنظمات القضائية العالمية للتنديد بهذا التوجه الذي يحط من مكانة القضاء التونسي ويهضم حقوق القضاة الشرعية ويسيء للمنظومة القضائية العالمية، كتقديم تقرير مفصّل في الانتهاكات للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، يكون أساسا للتشكي أمام المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب، بشأن ما يحصل من انتهاك للقضاة التونسيين، من قبل رئيس الجمهورية، عبر رميهم المتكرر بالفساد والاستهزاء بهم وتعريض حياتهم للخطر” .

ويُذكر أنه بمقتضى مرسوم رئاسي (عدد 11) صادر بالر ائد الرسمي، مؤرخ في 12 فيفري 2022، تم إحداث “المجلس الأعلى المؤقت للقضاء” الذي يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية ويشرف على شؤون القضاء العدلي والاداري والمالي يحل محل المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليه بالقانون الاساسي عدد 34 لسنة 2016.