تونس – السفير
قال النائب بالبرلمان المجمدة اختصاصاته نبيل حجي في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء 16 فيفري 2022 خلال مشاركته في لقاء حواري نظمه مركز الدراسات المتوسطية والدولية بعنوان ” الاستفتاء والانتخابات المبكرة : أية جاهزية؟” إنه لم يقع تحديد أية مواعيد انتخابية والمواعيد المعلنة هي مواعيد شفاهية من رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وشدد حجي على أهمية الانتخابات باعتبارها شأن عام وتلزم نتائجها كامل البلاد.
واعتبر نبيل حجي أن رئيس الجمهورية سيحل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي قال عنها سابقا أنها ليست مستقلة وليست عليا قائلا إن رئيس الدولة سيقوم بحل كل شيء وكل الهيئات إلى أن يحل الدولة وفق تصريحه.
المواعيد الانتخابية المعلنة مخالفة للقوانين
وأبرز النائب بالبرلمان المجمدة اختصاصاته أن المواعيد الانتخابية مخالفة للاطار القانوني المنظم للانتخابات باعتبار أنه سيتم تأليف والاعلان عن نتائج الاستشارة الالكترونية أواخر شهر جوان وسيجرى الاستفتاء في 25 جويلية القادمين غير أن القانون يفرض نشر نص الاستفتاء بالرائد الرسمي قبل شهرين من موعد اجراء الانتخابات مضيفا أن الاطار القانوني للانتخابات ينص على أن الاحزاب المعنية بالاستفتاء هي الاحزاب البرلمانية قائلا إن رئيس الجمهورية لن يرضى بذلك.
وقال حجي إن الانتخابات والاستفتاء لن يحدث معبرا في السياق ذاته عن استغرابه من أمل التونسيين في اجراء الانتخابات مشيرا إلى أن الشخص الذي يمتلك بيده كل السلط لن يرضى بأن يتنازل عن أي واحدة.
على الهيئة رفض اجراء الانتخابات والاستفتاء.. وعلى الشعب عدم المشاركة فيهما
هذا واعتبر حجي أنه من الناحية التقنية يجب على هيئة الانتخابات أن ترفض إجراء الاستفتاء يوم 25 جويلية القادم وأن تقوم هي بتقديم الآجال التي يسمح فيها بتنظيم الاستفتاء قانونيا أما من الناحية الأخلاقية فعليها أن ترفض تغيير القانون الانتخابي خلال السنة الانتخابية الذي لا نعرف في أي اتجاه سيقع اصلاحه حسب تعبيره.
وانتقد حجي كيف أن الجميع انخرطوا دون أن يشعروا في برنامج رئيس الجمهورية المخالف للدستور والقانون حسب تقديره داعيا إلى رفض ما أعلن عنه سعيد من مواعيد انتخابية قادمة داعيا الشعب إلى عدم المشاركة فيها.
كما دعا حجي أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى قول كلمة الحق بخصوص المواعيد الانتخابية التي يعتبرها مخالفة للاطار القانوني للانتخابات قائلا ” أكثرهم مغادرون غادر وراسك عالي قول كلمة الحق في وقتها”.
موزاييك
تمديد الاحتفاظ بإطارين من وزارة المالية بشبهات فساد
تونس – السفير أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الوحدة الوطنية…
