اتّحاد الفلاحين: السياسات الخاطئة وراء صعوبة توفير قوت التونسيين

تونس – السفير

نبه المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المنعقد الثلاثاء 22 مارس 2022 بإشراف عبد المجيد الزار رئيس المنظمة الفلاحية، من حدة المخاطر التي تواجهها بلادنا حاليا بسبب صعوبة توفير قوت التونسيين وتأمين غذائهم جراء تداعيات الحروب الخارجية والجوائح الطبيعية وتقلبات الاسواق العالمية، معتبراً ان ذلك يمثل نتاجا طبيعيا للخيارات السياسية الخاطئة التي دمرت قطاع الفلاحة والصيد البحري.

وفي هذا الاطار، جدد المكتب التنفيذي للاتحاد، في بلاغ له، دعوته الى ضرورة ان تتوفر ارادة سياسية صادقة واعية بان انقاذ هذا القطاع الاستراتيجي والمراهنة عليه يمثل انقاذا للوطن من براثن الجوع والفقر وتحقيقا لسيادتنا الغذائية وتحصينا لامننا واستقلالنا وذلك في اطار مقاربة تشاركية وجهد جماعي ورؤية استشرافية.

كما اعرب عن ارتياحه لنزول الغيث النافع، داعياً سلطة الاشراف الى التعجيل بتوفير المدخلات اللازمة وخاصة منها مادة الامونيتر في اسرع وقت ممكن  لتثمين الامطار الاخيرة والزيادة في الانتاج وتحسين الانتاجية والمردودية .كما يدعو الى احكام الاستعداد لموسم الحصاد والتجميع والخزن وتحيين السعر المرجعي عند الانتاج بسبب تضخم التكلفة.

كما عبر  عن انشغاله من الاضرار الفادحة والخسائر الكبيرة التي لحقت بمنظومات الانتاج الحيواني عموما مما ينذر بقرب انهيارها بسبب نقص المواد الاولية للاعلاف خاصة منها الصوجا والذرة وغلاء اسعارها اضافة الى تعمق ازمة مربي الدواجن جراء انقطاع الغاز وانعدام البدائل.

وأكد على ضرورة حسن الاعداد لموسم الطماطم الفصلية المعدة للتحويل والاسراع بتحيين السعر المرجعي وتصريف المخزونات حفاظا على مصالح الفلاحين وعلى استدامة المنظومة.

وشدد على تفهمه حالة الاحباط والاحتقان التي يعيشها البحارة نتيجة تاجج مشاكل قطاع الصيد البحري مما ادى الى تدهور مردوديتهم ويجدد استياءه العميق من تراخي السلط المعنية وعدم جديتها في معالجة ملفات القطاع الحارقة مثل مقاومة كل اشكال الصيد العشوائي والتلوث البحري وارتفاع اسعار المستلزمات وتردي البنية التحتية والخدمات المينائية وتلكؤها في الاستجابة لمطالب البحارة المتعلقة بتطبيق منظومة مراقبة المراكب بالاقمار الاصطناعية ومماطلتها في وضع نظام بديل للتغطية الاجتماعية يراعي خصوصيات نشاطهم .