أساتذة القانون يحذّرون من مغبّة الاستمرار في تفكيك الدولة واستهداف هيئة الانتخابات

تونس – السفير

حذّر أساتذة قانون بمختلف كليات ومعاهد الحقوق في تونس، في عريضة وقع عليها نحو 40 أستاذا اليوم الخميس 31 مارس 2022، من مغبّة الاستمرار في تفكيك الدولة واستهداف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. 

وعبروا عن عميق انشغالهم لما آلت إليه الأوضاع من تدهور ينذر بما هو أكبر وأخطر في ظلّ إصرار سلطة الأمر الواقع على المضي في تنفيذ مشروعها الشخصي. 

وذكروا بأن دمج السلطات في يد شخص واحد لا يساهم إلا في إرساء أنظمة غير ديمقراطية وبأن تحصين الأوامر الرئاسية من أي طعن قضائي لا يرسي إلا دولة الظلم والقهر لا دولة القانون، محذرين من مغبة المساس بمنظومة الحكم المحلي الناشئة أو المضيّ بشكل انفرادي نحو وضع دستور جديد والزجّ بالبلاد في مغامرات مجهولة اعتمادا على مجرد استشارة افتراضية تفتقد الى أي سند قانوني. 

كما ذكروا بأن الدستور هو عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكومين لا يمكن أن يكتسب صفته الديمقراطية إلا إذا تمّ وضعه من قبل ممثلين منتخبين عن الشعب، وبأن دستور الجمهورية التونسية لعام 2014 لم يصدر بشكل اعتباطي، بل حظي بإجماع نواب المجلس الوطني التأسيسي، وبرعاية الأمم المتحدة.

كما أشادت به لجنة البندقية، ولقي من العالم كل ترحيب. وأعرربوا عن قلقهم الشديد إزاء تدهور وضع الحقوق والحريات في تونس، ولاسيما منها حرية التعبير وحرية التظاهر وحرية التنقل، واستعمال القضاء العسكري ضد المدنيين. ودعوا كل القوى الحزبية والاجتماعية والمدنية إلى توحيد الصف من أجل إنقاذ البلاد مما تردت اليه، لا يسعنا إلا أن نعبر عن رفضنا المطلق للمسار المتعسّف المفروض بقوة الأمر الواقع.