مرصد رقابة يقاضي المجمع الكيميائي بسبب تبرعات مالية مشبوهة لاتحاد الشغل..

تونس – السفير

سجل مرصد رقابة بعد اطلاعه على مجموعة من التقارير الرقابية وجود عديد التجاوزات وشبهات الفساد تتعلق بإسناد مبالغ مالية هامة من طرف مسؤولين بالمجمع الكيميائي لفائدة الاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للنفط بدون موجب  بالإضافة الى التكفل بنفقات بعض أعضاء الجامعة العامة للنفط وأعضاء المكتب الوطني التنفيذي وخلاص نفقات مختلفة لفائدة الاتحادات الجهوية للشغل.

وفي ما يلي عينة من المبالغ المسندة الى الاتحاد العام التونسي للشغل بدون موجب خلال سنوات 2018 و2019 و2020 :

– تمويل انشطة الجامعة العامة للنفط بما في ذلك  مؤتمراتها و التكفل باقامة اعضائها بقيمة  75 الف دينار

–          التكفل بمصاريف تكوين نقابيين تحت اشراف الجامعة العامة للنفط بقيمة 224 الف دينار

–          التكفل بمصاريف دورات تدريبية لفائدة نقابيين بباريس ومصر بقيمة  18 الف دينار

–          تنظيم رحلات خارج أرض الوطن بقيمة 50 ألف دينار

–          دعم مالي لانعقاد المؤتمر الخامس للاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي بقيمة 10000 دينار

–          التكفل بكلفة اقامة اعضاء المكتب التنفيذي في اطار مؤتمر نقابي بقيمة 6500 دينار

–          التكفل بوجبات عشاء في اطار مؤتمر نقابي بقيمة  10000 دينار

–          اقتناء معدات اعلامية ومكيفات لفائدة الاتحاد الجهوي بقابس وقفصة بقيمة 25 ألف دينار – اقتناء ساعات يدوية وهواتف فاخرة كهدايا لقياديين نقابيين بقيمة تفوق 20 ألف دينار

–          التكفل بجميع مصاريف يوم العلم الذي ينظمه الاتحاد العام التونسي للشغل بقيمة 600 ألف دينار

بالإضافة الى كلفة التفرغ النقابي العشوائي لثلاثة أعوان المقدرة ب 800 ألف دينار.

كل هذا والمجمع الكيميائي التونسي يعاني من وضعية مالية صعبة جدا، حيث  سجل مجوع خسائر متراكمة خلال الفترة  الممتدة من سنة 2015 الى سنة 2020 في حدود 1300 مليون دينار منها 613 مليون دينار خسائر صافية لسنة 2020.

وباعتبار أن المجمع الكيميائي التونسي منشأة عمومية تخضع الى جملة الالتزامات المحمولة على كاهل المنشآت المنصوص عليها صلب القوانين والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة في الالتزام بمبادئ الحوكمة في كل أعمال التصرف، وهو ما يستوجب الامتناع عن التكفل باي مصاريف لا تندرج ضمن الأعباء المرتبطة بنشاطها،

لكل ذلك رفع مرصد رقابة يوم 14 سبتمبر 2022 شكاية جزائية ضد مسؤولين بالمجمع الكيميائي وكل من يكشف عنه البحث.