هل أصبح “التعليم” في بلادنا سلعة تباع وتشترى بين الشركات والمكاتب الأجنبيّة؟

تونس – السفير

مؤسف ما آل إليها حال التعليم في بلادنا اليوم ما في ذلك شكّ، من جهة ضعف المستوى وتدهور المراتب العالمية للمدارس والجامعات التونسية. وأكثر أسفا من ذلك أن تضع المكاتب الأجنبيّة والشركات الدولية أسس التعليم في بلادنا في إطار انفتاح التعليم الخاص والحر على هذا القطاع الحيوي في بلادنا والذي يمس مباشرة من صميم أمن البلاد القومي. فالتربية والتعليم هما أساس نهوض الدول وبقائها بدون منازع.

أما أن يصبح قطاع التعليم الخاص في بلادنا اليوم مملوكا لشركات أجنبية تتصرف فيه كيف تشاء فهو خطر محدق دون ريب، بل تبيع بعض هذه الشركات الأجنبيّة أصولها التجارية في التعليم لشركات أخرى أجنبيّة دون أي رقيب من الدولة أو أدنى قلق ومتابعة. فلا تستغرب غدا عندما تكتشف أن إحدى جامعاتنا الخاصة مثلا مملوكة لشركة صهيونية أو إسرائيليّة..؟

ناهيك عن تحوّل القطاع إلى سلعة تجارية تباع وتشترى بعيدا كل البعد عن مفهوم الرسالة والواجب تجاه فئة من المجتمع هم أساس المستقبل ولبنات أركان الدولة وقيامها.

لابد من وقفة جدية للسلطات المعنية بخصوص هذا الموضوع ومزيدا من التدارك والتقصى من ناحية الرقابة والتشريع على أقل تقدير. خاصة وأنه في السنوات القليلة الماضية اكتشفنا تدخلا سافرا لمكاتب أجنبية في وضع مناهج تعليمنا بحجة الإصلاح والنشاط ضمن الأمم المتحدة وغيرها.. فكيف يمكن بيع أصولا تجارية لمؤسسات تعليمية من شركات اجنبية لشركات أخرى أجنبية قد تكون مشبوهة..؟