تونس – السفير
تتجه الحكومة نحو رفع الدعم نهائيا على المحروقات بحلول سنة 2026 وقد انطلقت فعليا في رفع الدعم من خلال التعديل الآلي للأسعار، بحسب ما أكدته وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية.
ولفتت وزيرة المالية، خلال ندوة صحفية انعقدت أمس الأربعاء بدار الضيافة بالعاصمة بحضور مروان العباسي محافظ البنك المركزي وسمير سعيد وزير الاقتصاد و التخطيط، إلى أن الحكومة ملتزمة بالانطلاق في إعداد منصة خاصة بتوجيه الدعم المخصص للمواد الاستهلاكية نهاية هذه السنة، وفق ما نقلته الجوهرة اف ام.
اتفاق صندوق النقد
و في معرض حديثها عن اتفاق التمويل بقيمة 1،9 مليار دولار الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد، قالت الوزيرة بحسب الجوهرة اف ام، ان الاتفاق تضمن التزام تونس بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة في أفريل الفارط.
كما تضمن 8 نقاط أبرزها تعزيز العدالة الضريبية وترشيد نفقات الميزانية وتوجيه قسط منها للاعانات الاجتماعية، والانطلاق في إعادة حوكمة المؤسسات العمومية (الحكومة انطلقت عبر التدقيق في الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركة التونسية للشحن والترصيف، والصيدلية المركزية) وكذلك التسريع في الاصلاح الهيكلي لتهيئة مناخ أعمال جاذب .
ومن بين النقاط الواردة في الاتفاق، تعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام ووضع استراتيجية لمقاومة التغيرات المناخية وتبني سياسة مالية مناسبة للمحافظة على استقرار الأسعار .
كما أكدت أنه لم يكن أمام تونس خيار سوى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، خاصة في ظل الحرب الاكرانية الروسية التي زادت من الصعوبات التي تواجهها التوازنات المالية للدولة بالتزامن مع اعداد ميزانية 2022 بفرضية سعر البرميل 75 دولار والحال أن سعر برميل النفط وصل الى 140 دولارا، مضيفة أن الزيادة في مصاريف الدعم للميزانية وصلت الى 5 آلاف مليون دينار.
و كان صندوق النقد الدولي، أعلن في 15 أكتوبر الجاري، أنه توصل إلى اتفاق مع تونس لمنحها تمويلًا بقيمة نحو 1.9 مليار دولار على مدى 48 شهراً.
في هذا السياق، كريستينا جورجيفا وصفت مديرة صندوق النقد الدولي الاتفاق بالنقطة المضيئة، موضحة أن الحكومة التونسية بذلت جهودا شاقة للتوصل للاتفاق الذي سيوفر لها الكثير من فرص العمل ويدعم قدراتها.
وقالت في حوار لقناة سكاي نيوز عربية، “ان تونس استحقت هذا القرض بفضل برنامجها… لقد عملوا جيّدا و دارت بينهم نقاشات صعبة”.
وأضافت، “سأركز على 3 أشياء أعتقد أنها ستنفع تونس، أولا هو أن الاهتمام الذي توليه تونس لشبكات السلامة الاجتماعية التي تعتبرا امرأ مهما وحظي بتفكير عميق وصُمم بشكل يجعله يستهدف الفئات المعنية وهو ما سيضمن حصول من هم بحاجة للمساعدة و سيحول دون استنزاف غير المحتاجين للموارد العامة”، وفق قولها.
و لفتت إلى أن الأمر الثاني الذي سينفع تونس يتمثل في الاهتمام الشديد ببرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي سيكون أقوى و أكثر حيوية و سيخلق فرص عمل أكثر عندما يكون مفتوحا على المنافسة و حينها سيسهل على روّاد الأعمال الحصول على التمويل و الفرص المتاحة.
كما يولي برنامج الإصلاحات بحسب المسؤولة بصندوق النقد، قدرا كبيرا من الاهتمام لكيفية جعل تونس بلدا أكثر اعتمادا على ذاته في مجالات عدة من بينها الأمن الغذائي.
تمديد الاحتفاظ بإطارين من وزارة المالية بشبهات فساد
تونس – السفير أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الوحدة الوطنية…
