YOUR EXISTING AD GOES HERE

تونس – السفير

أظهرت نتائج التقرير السنوي لـ”بودن ميتر” الذي انجزته منظمة ‘أنا يقظ’ حول مدى تحقيق وعود أعلنتها رئيسة الحكومة نجلاء بودن بعد سنة من توليها المنصب.

وأكّد أنّ بودن قدمت 17 وعدا،  تم تجميعها من خلال الخطاب الوحيد الذي ألقته عند توليها لمهامها في شهر أكتوبر 2021، لكنها لم تحقق أيّ منها.

ووفق تقرير ‘أنا يقظ’ فإن 4 وعود تعتبر في حالة إنجاز وهي استرجاع ثقة الاطراف الاجنبية في الدولة التونسية والتسريع في تنشيط الدورة الاقتصادية وتنفيذ مشاريع اصلاحات وفتح مجال المبادرة على نطاق واسع في مختلف الجهات ولجميع الفئات والانشطة، ووعدين فضفاضين يتمثلان في تحسين ظروف العيش وتحسين القدرة الشرائية… و11 وعدا لم يتحقق على غرار مكافحة الفساد وتطبيق القانون دون تمييز وتقييم واعادة هيكلة الادارة العمومية وضمان نجاعة العمل الحكومي وتوفير خدمات عمومية ذات جودة خاصة في مجال النقل والتعليم والصحة.

واعتبرت المنظمة أن حكومة بودن، إضافة إلى تبعيتها لرئيس الجمهورية قيس سعيد، غير قادرة على الإنجاز، وقالت إن “رئيس الجمهورية دعا رئيسة الحكومة في العديد من المناسبات إلى إيجاد حلول خاصة المتعلقة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي، ولكن يبدو أن رئيس الجمهورية ينتظر الحلول من حكومة عاجزة لا تملك القدرة رغم أنها المسؤول الأول عن تنفيذ السياسات العمومية للدولة”.

واستنكرت سياسة التعتيم التي تنتهجها الحكومة الحالية فيما يتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي واعتبرتها غير مبررة.

بودن رئيسة الحكومة الوحيدة التي لم تجر أيّ حوار صحفي

في الجانب الاتصالي اعتبرت “أنا يقظ” أن حكومة بودن هي الحكومة الأكثر غيابا منذ 2011، مشيرة الى ان كل رؤساء الحكومة السابقين قد اجروا حوارات صحفية وتوجهوا بخطابات للمواطنين، على عكس نجلاء بودن التي تعتبر رئيسة الحكومة الوحيدة التي لم تقم بأيّ مقابلة صحفية.

ووصفت حكومة نجلاء بودن بـ”حكومة لا أرى لا أسمع لا أتكلم”، معتبرة انها الأكثر فشلا منذ الثورة من ناحية الإنجازات والالتزام بالوعود وكذلك من الناحية الاتصالية.

كما اعتبرت المنظمة أن رئيس الجمهورية قيس سعيد شريك في هذا الفشل، مبررة ذلك بما وصفته بـ”تجريده رئيسة الحكومة من جلّ الصلاحيات للقيام بأعمالها ولتعويله على حكومة فاشلة لإيجاد الحلول في ظل الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتدهورة التي تعيشها البلاد”. 

وأوصت منظمة “أنا يقظ” في تقريرها السنوي الحكومة بجعل مكافحة الفساد في سلم اولوياتها والعمل على تكريس مسار شفاف وتشاركي في الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وايجاد حلول عاجلة للمسائل الحياتية للمواطنين واللانفتاح على وسائل الاعلام وتنظيم لقاءات دورية مع الصحافة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

تمديد الاحتفاظ بإطارين من وزارة المالية بشبهات فساد

تونس – السفير  أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الوحدة الوطنية…