إيقاف تسعة من منتسبي المكتب التنفيذي للنقابات الأمنية

تونس – السفير

يواجه عدد من النقابيين الامنيين تهما تتعلق بشبهة الفساد والتحيل وتدليس فواتير مالية وتحويلات مالية غير مشروعة، وجاء ذلك على خلفية أعمال بحث وتدقيق مالي أجرتها وزارة الداخلية بخصوص العائدات المالية للنقابات الامنيّة المتأتية من الاقتطاع من أجور منتسبي وزارة الداخلية وإقامة الحفالات وإبرام شراكات مع بعض المستشهرين المعروفين.

وعلمت حقائق اون من مصدر  موثوق، أنه تم على الساعة الثالثة فجرا من يوم السبت11 فيفري 2013 مداهمة مقرات سكنى عددمن الإطارات الأمنية الناشطة في الحقل النقابي والاحتفاظ بهم على ذمة التحقيق.

ووفق ذات المصدر فإن عملية المداهمة التي جرت بعد إذن من النيابة العمومية شملت نقابيين منتمين للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي وموظفين تابعين لإدارة الشؤون المالية والإدارية بوزارة الداخلية.

واذنت النيابة العمومية للفرقة المركزية الأولى للأبحاث بالإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينـة بالاحتفاظ بـ 09 أشخاص من بين المورطين من أعضاء المكتب التنفيذي.

ومن بين الاشخاص الذين تم إصدار قرار بالاحتفاظ بهم ، 3 قيادات نقابية ينتمون للنقابة الوطنية عن سلك الحرس الوطني، ووسيط، وموظفين بالـ”داف” و 4 قيادات أمنية نقابية أخرى.

وكانت وزارة الدّاخليّة افادت أنّ نتـــــائج عمليات التدقيق المالي والأبحاث المنشورة لدى الفرقة المركزيّة الأولى للأبحاث بالإدارة العامّة للحرس الوطني بالعوينـة أفرزت شبهة توظيف غير مشروع لأموال المنخرطين وممارسات احتياليّـــة مختلفة وواسعة النطاق وتلاعب بمقدّرات النقابة التي قد تناهز 134 مليون دينار.

وبيّنت أن الأبحاث خلصت الى وجود شبهة إنشاء طلبات دفع مزوّرة وتضخيم فواتيـر وإجراء تحويلات بنكيّـة غير مدعومة وأخرى مشبوهة إلى حسابات خاصة لوسطاء من أقارب ومعارف أعضاء المكتب التنفيذي تمّ توظيفهم للتبرير المغلوط لنفقات وهميــة وتحريفها على أنها لقــاء خدمات مهنية أو اجتماعية والاستيلاء عليهـــا وإجراء عمليات سحب نقدي لمبالغ هامة بقي مآلها مجهولا.
وتعيش النقابات الامنية حالة من التململ بعد التصدع الذي حصل بينها وبين رأس السلطة التنفيدية ممثلة في وزارة الداخليّة بشأن بعض الممارسات التي حصلت تحت الغطاء النقابي وما انجر عنه من إحالة  امنيين على القضاء العسكري.

وكان وزير الداخلية توفيق شرف الدين، قد وصف في وقت سابق ، اقتطاعات المالية لفائدة النقابات الامنية بـ”المسألة الخطيرة” التي لا يمكن أن يتواصل التزام الصمت حيالها، مشيرا إلى أن اقتطاعات النقابات الأمنية لمنظوريها بلغت حدّ 34 مليون دينار منذ بداية جانفي 2022، ويمكن أن تصل إلى 40 مليون دينار في السنة.

وقال حينها : “لقد اتضح ان الاقتطاعات التي تقوم بها النقابات الامنية لا تستند الى أي نص قفانوني في مبدئها وفي تفصيلاتها، حيث ان عددا من الأمنيين يجدون أنفسهم بجرايات شهرية لا تتعدى 300 دينار شهريا بسب الاقتطاعات، بل هناك من لا يتبقى لهم شيء يذكر من جراياتهم.

في  المقابل أكد الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي الذي تم عزله لاحقا من السلك الأمني، أن قيمة المبلغ المقتطع شهريا من جراية الأمنيين لا تتجاوز دينارا و500 مليم، نافيا بذلك ما صرّح به شرف الدين.

 كما  تم العثور عليه بمقر النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أثناء تنفيذ حكم إخلائه، مبلغا ماليا قدر بـ 600 ألف دينار، وتم حجز المبلغ وفتح أبحاث عدليّة، في حين أكد الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، أنّ هذا المبلغ تم سحبه بطريقة قانونية وتأمينه بمقر النقابة، بعد موافقة الهيئة النقابية الموسعة، بهدف تغطية أنشطة النقابة لفترة زمنية محددة.