فرنسا: الوضع في تونس سبب تفاقم الهجرة وإيطاليا فشلت في الملف

تونس – السفير

اعتبر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الخميس أنّ رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني “عاجزة عن حلّ مشاكل الهجرة” في بلادها التي تشهد وصول أعداد قياسية من المهاجرين عبر المتوسط.

وقال دارمانان لإذاعة ار ام سي إنّ “السيدة ميلوني، حكومة اليمين المتطرّف التي اختارها أصدقاء السيدة (مارين) لوبن، عاجزة عن حلّ مشاكل الهجرة بعدما انتُخبت على هذا الأساس”.

وجاء كلامه ردّاً على سؤال عن مواقف رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف جوردان بارديلا في شأن ملف الهجرة على الحدود بين فرنسا وإيطاليا.

واضاف “نعم، هناك تدفّق للمهاجرين وخصوصاً للقاصرين” إلى جنوب فرنسا، محمّلاً إيطاليا مسؤولية ذلك بقوله “الحقيقة أنّ هناك في تونس (…) وضعاً سياسياً يدفع عدداً كبيراً من الأطفال إلى العبور عبر إيطاليا، وأنّ ايطاليا عاجزة (…) عن التعامل مع هذا الضغط من المهاجرين”.

وتابع الوزير الفرنسي أنّ “ميلوني تشبه (زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين) لوبن. يتمّ انتخابها على أساس قولها” إنّها ستحقّق انجازات، لكن “ما نراه أنّ (الهجرة) لا تتوقف بل تزداد” معتبرا ان رئيسة الحكومة الايطالية تواجه “ازمة هجرة خطيرة جدا”.

– “قوة حدود”-

هل ستثير هذه التصريحات أزمة دبلوماسية جديدة بين فرنسا وايطاليا حول هذا الموضوع الساخن؟ ففي نوفمبر، عانى البلدان من ارتفاع شديد لوصول المهاجرين حين رفضت حكومة جورجيا ميلوني بعيد تسلمها السلطة السماح برسو السفينة الإنسانية التابعة لمنظمة “اس او اس المتوسط” التي انتهى بها الأمر أن استقبلتها فرنسا اول مرة في تولون.

أثارت هذه الحادثة غضب فرنسا التي دعت الى اجتماع على المستوى الأوروبي لكي لا يتكرر هذا السيناريو غير المسبوق.

منذ ذلك الحين، ازدادت عمليات العبور السرية بالقوارب مع ظهور ممر بحري جديد بين تونس وإيطاليا التي تعد في المقدمة على أبواب أوروبا.

وتقول وزارة الداخلية الإيطالية إنّ أكثر من 36 ألف شخص وصلوا الى إيطاليا هذا العام عبر البحر المتوسط، مقابل نحو تسعة آلاف خلال الفترة نفسها من العام 2022.

وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن أعلنت في نهاية نيسان/ابريل عن تعبئة 150 من أفراد الشرطة والدرك “الإضافيين” في جبال الألب للتعامل مع “ضغط الهجرة المتزايد على الحدود الإيطالية” وكذلك إنشاء “قوة حدود”.

ودافع جيرالد دارمانان عن هذا القرار قائلا الخميس،”في أستراليا، هذا الأمر يسير بشكل جيد” مضيفا “على الحدود، نوقف الاشخاص ونقوم بعمليات التحقق من الهوية”.

وعلى الحدود الفرنسية-الايطالية، على الدولة ان “تواكب” وأن “تعمل مع (اريك) سيوتي” رئيس حزب الجمهوريين في منطقة الألب والنائب الذي دعا في الآونة الأخيرة الحكومة الى تعبئة “إمكانات هائلة لوقف التدفق الكبير للمهاجرين الحاصل على الحدود”.

من جهتها أكدت منظمة الأمم المتحدة الدولية للهجرة في أفريل أنه في المتوسط، كان الفصل الأول من عام 2023 الأكثر دموية بالنسبة للمهاجرين منذ 2017.