سفير الاتحاد الأوروبي: نرجو أن لا يكون هناك سوء تفاهم مع تونس..

تونس – السفير

شدّد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، ماركوس كورنارو، خلال استضافته في برنامج “ميدي شو”، الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، على أنّ “أولويات مذكّرة التفاهم الموقّعة بين تونس والاتّحاد الأوروبي، مرسومة وواضحة، وجميعنا معنيّون بالإسراع قدر الإمكان في تطبيق فحواها”.

وعلّق على تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد الأخيرة قائلا: “أرجو أن لا نكون إزاء سوء تفاهم بين تونس والاتّحاد الأوروبي، فقد كنت شاهدا طيلة سنوات عديدة، على العلاقات المتينة بين الطرفيِْن.. إلاّ أنّ تصريحات الرئيس قيس سعيّد تتعارض مع ما كان متّفقا عليه”.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد صرّح خلال لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، الإثنين، أنّ ”تونس التي تقبل بالتعاون لا تقبل بما يشبه المنة أو الصدقة، ولا تقبل التعاطف إذا كان دون احترام”. وأعلن الرئيس قيس سعيّد رفض تونس لما تمّ الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من قبل الاتّحاد الأوروبي، لأنّ هذا المقترح يتعارض مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في تونس.

يذكر أيضا أنّ قيس سعيّد كان قد قرّر خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي في الـ 25 من شهر سبتمبر الفارط، تكليف وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بإبلاغ الجانب الأوروبي بقرار تأجيل الزيارة التي كان يعتزم وفد من المفوضية الأوروبية أداءها إلى تونس إلى موعد لاحق يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

“مذكرة التفاهم ليست مقتصرة على الهجرة..”

ونفى ماركوس كورنارو تسجيل أيّ تأخير في تطبيق مذكّرة التفاهم، مؤكّدا أنّ كلّ الأمور على ما يُرام، واتّخذت المسار الذي يعكس مصداقية الشراكة بين تونس والاتّحاد الأوروبي.

وأوضح في السياق ذاته، أنّ مذكّرة التفاهم لا تتعلّق بمسألة الهجرة غير النظامية فقط، بل تشمل الهجرة المنظّمة، ووضعية تونس بصفة عامّة على اعتبار أنّها أصبحت بمثابة ”منطقة العبور”.

وأكّد المتحدّث وجود نظرة شاملة من الاتّحاد الأوروبي بخصوص التعاون الشامل والمتكامل مع البلاد التونسية، والذي يبقى أشمل من حصره في مسألة الهجرة غير النظامية، وآليات التعامل معها ومكافحتها.

أيّ صحة للأرقام المتداولة؟

وبخصوص الأرقام المتداولة، بيّن ضيف “ميدي شو” أنّ مذكرة التفاهم لم تتضمّن أيّ مبلغ، وجميع الأرقام تمّ الإعلان عنه في تصريحات إعلامية تلت إمضاء المذكرة.

وأشار إلى أنّه تمّ تخصيص 105 مليون أورو، في مجال الهجرة و100 مليون أورو في مجال التعاون البحري، وبالنسبة إلى الـ 900 مليون أورو، فهي عبارة عن قرض لتونس من أجل القيام بالإصلاحات التي يتعيّن تنفيذها، والتي سبق أن طالبها بها صندوق النقد الدولي.