سليم البريكي يُقاضي رئاسة الحكومة المؤقتة وتفاصيل جديدة ومثيرة تكشف المستور

تونس – السفير
بعد الإقالة المُفاجئة للقاضي الإداري سليم البريكي الذي كان يشغل منصب مدير عام الجمعيات والأحزب برئاسة الحكومة، في نفس فترة بدء حملة مريبة حول الجمعيات وبعض الأحزاب في تونس، أفادنا مصدر مطلع أنّ المعني بالأمر سليم البريكي قد قرر رفع قضية برئاسة الحكومة بسبب شكل التعامل معه وذلك إثر إقالة مفاجئة دون توضيح للأسباب أو المبررات وهو ما يعطي بدوره تأويلات عديدة للقرار المفاجئ لحكومة التكنوكراط تنضاف إلى عديد القرارات الأخرى الغريبة والمفاجئة على حد سواء لاسيما فيما يتعلق بتجاوز القانون عن طريق قرارات سياسيّة خاصة ضدّ الجمعيات في تجاوز واضح للمرسوم عدد 88 الصادر في 24 سبتمبر 2011 والمنظم للجمعيات في تونس.
كما أفاد مصدر خاص أنّ من أسباب إقالة البريكي هو تشبثه الصارم بالقوانين الجاري بها العمل في إدارته وخاصة المرسوم 88 والذي يعتبره مكسبا تاريخيا ليس في تونس فقط بل لكل العالم العربي في تصريح لسليم البريكي.
كما أفاد ذات المصدر أنّ هناك نية تتجه نحو حلّ حزب التحرير استجابة للحملات الإعلامية والتصريحات من هنا وهناك والتي تبدو غير اعتباطيّة على الأغلب باعتبار أنّ حملة الحكومة ضدّ الجمعيات مثلا وبعض القنوات والإذاعات قد سبقتها حملات إعلاميّة ليس في تونس فقط بل وفي قنوات أخرى عربية مرتبطة ببعض الدول الخليجية التي تعمل على تقويض السلم الاجتماعي في تونس وتحقيق انقلابات سياسيّة تضمن استمرارية مصالحها الاستراتيجية مع أنظمة سياسيّة معيّنة لا تقوم على أسس القومية أو الإيديولوجيّة المحافظة على حد تعبير بعض المتابعين للوضع من داخل القصر الحكومي بالقصبة. وهو ما تصدى له المدير العام للجمعيات السابق عملا بالنصوص القانونية التي بين يديه على اعتبار مهنته التي تعتبر علوية القانون هي الأولوية القصوى.
ومن المنتظر أن يتم الكشف قريبا حسب مصدرنا على مفاجآت من العيار الثقيل قد تزيد من إحراج حكومة المهدي جمعة التي بدأت الدخول على ما يبدو في مضيق سياسي قد يكون خطيرا على مستقبل البلاد لاسيما ونحن على أبواب انتخابات مصيريّة قد تجعل من تونس بلدا متحضرا فعليا.