مركز تونس لحريّة الصحافة يدعو إلى الإطلاق الفوري لسراح مدير "بناء نيوز" أيمن العجمي

تونس – السفير
أصدر مركز تونس لحرية الصحافة أمس الخميس بينا في خصوص حادثة إيقاف مدير عام دار البناء للنشر والصحافة أيمن العجمي على خلفية مقال نزل بوكالة بناء نيوز منذ 14 أفريل الفارط. وقد دعا المركز من خلال مقال لوحدة الرصد الإعلامي إلى إطلاق سراح أيمن العجمي بصفة فوريّة واعتبر إيقافه سابقة خطيرة لابد من التصدي لها. وفيما يلي نص المقال:
تونس في 02/10/2014
لا بدّ من الإطلاق الفوري لسراح أيمن العجمي
أصدر مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم 02 أكتوبر 2014 بطاقة إيداع بالسجن في حق أيمن العجمي المدير العام لدار “البناء للنشر والصحافة” الذي كان قد احتفظ به من قبل فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالعوينة يوم الأربعاء 01 أكتوبر 2014، على خلفية نشر خبر بموقع وكالة “بناء نيوز” بتاريخ 14 أفريل 2014 يتعلق ب”تعرض وزير الخارجية التونسي منجي حامدي إلى معاملة مهينة من قبل سلطات مطار شارل ديغول بباريس”.
و قد أثارت النيابة العمومية الدعوى القضائية ضد وكالة “بناء نيوز” وفق تهم “الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للإتصالات” و” نشر أخبار زائفة من شأنها أن تنال من صفو النظام العام” حسب الفصلين 86 من مجلة الاتصالات و54 من المرسوم 115، وأجلت جلسة سماعه إلى يوم 13 أكتوبر مع إبقائه قيد الإيقاف.
وقال لطفي الحيدوري، الصحفي بجريدة “الضمير”، التابعة لدار”البناء للنشر والصحافة” لوحدة الرصد بمركز تونس لحريّة الصحافة أنّ إدارة “بناء نيوز” تلقت اتصالات من وزير الخارجية ومن المستشار الإعلامي للحكومة اللذين طالبا بحذف الخبر من موقع الوكالة، غير أن الإدارة رفضت وأعلمتهما بأن الوكالة تنتظر نصّ الرد على ما نشر لكنهما لم يفعلا ذلك حسب قوله. وأضاف الحيدوري “أنه تمّ يوم 29 سبتمبر الماضي سماع شهادة محرر الخبر من قبل فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالعوينة وطًـلب منه الإفشاء عن مصدر الخبر غير أنه رفض ذلك، كما تم سماع العجمي في اليوم نفسه ورفض بدوره الإفشاء عن مصدر الخبر، وأمهل يوما لجلب مؤيداته، وهو ما حصل يوم الأربعاء حيث توجه إلى فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالعوينة، ومدّهم بالمؤيدات، وتم الاحتفاظ به حين رفض الإفصاح عن مصدر الخبر.
واستغرب الحيدوري إيقاف العجمي وإحالته طبق فصول من مجلة الاتصالات، وطالب بالإفراج عنه فورا مذكّرا بالحق الدستوري في الإعلام.
و في تعليقه على هذا الحدث أكّد الأستاذ منذر الشارني المستشار القانوني لوحدة الرصد أن “هذا الإيقاف هو سابقة خطيرة خاصة أن القضية ذات صبغة إعلامية، لذلك وجب إحالة المسؤول طبق المرسوم 115 لا وفق مجلة الاتصالات التي لا علاقة لها بقضية الحال خاصة أن الفصل 50 من المرسوم يشير إلى الصحافة الإلكترونية باعتبارها ضمن مجالاته”.
ويضيف الشارني: “إنّ موقف أيمن العجمي كان سليما حين رفض الإفصاح عن مصادر الخبر خاصة أن الفصل 11 من المرسوم 115 يكفل سرية المصادر إلا في حالات تتعلق بالأمن القومي أو السلامة الجسدية للأفراد، حيث تمنع أعمال البحث والتحقيق والتنصت إذ “لا تجوز مساءلة أي صحفي على رأي أو أفكار أو معلومات ينشرها طبقا لأعراف وأخلاقيات المهنة كما لا تجوز مساءلته بسبب عمله” حسب الفصل 12 من المرسوم 115″. ويذكّر الشارني بأنّ الصحفي يتمتع بقرينة حسن النية وما على النيابة العمومية إلا إثبات سوء النية في نشر الخبر لا العكس.
إنّ مركز تونس لحريّة الصحافة يندّد بشدّة بسجن أيمن العجمي، ويعتبر عمليّة إعتقاله بمثابة منعرج خطير في وضع الحريات الإعلاميّة في بلادنا خاصّة وأنّ المسار الإنتخابي الذي تعيشه بلادنا يتطلّب مزيد توسيع هوامش الحريات لا التضييق منها و محاصرة الفاعلين فيها.
وإذ يدعو المركز إلى الإطلاق الفوري لسراح العجمي ، فإنّه يجدّد دعوته إلى تحييد القضاء عن الحسم في قضايا تتعلق بمحتويات إعلاميّة.
وحدة رصد وتوثيق الإنتهاكات الواقعة على الإعلام التونسي
بمركز تونس لحرية الصحافة