الرابطة العالميّة للحقوق والحريّات: حرية الرأي والتعبير والصحافة مهددة في الكويت؟

تونس – السفير – الكويت
أصدرت الرابطة العالمية للحقوق والحريات بيانا استنكرت فيه التضييقات الأخيرة بالكويت حول حرية التعبير بعد ممارسات السلطة لمنع صدور جريدة الوطن الكويتيّة، هذا نصّه:
“تتابع الرابطة العالمية للحقوق والحريات بقلق شديد ما تعانيه حرية الرأي و التعبير وحرية الصحافة بالكويت من انحدار سريع حيث سجلت مواصلة الحكومة تصعيدها من حدة الإجراءات العقابية ضد المعارضة والجهات التي تمارس حقها في النقد في السنوات الماضية واستمر هذا التصعيد مستهل سنة 2015 حيث قررت السلطات الكويتية وقف إصدار صحيفة الوطن الكويتية وإلغاء ترخيصها التجاري بتاريخ 20 يناير الماضي من السنة الجارية، وهو الأمر الذي يفترض أن يتم من خلال القنوات القانونية وبحكم قضائي.
وبالرغم من ذلك فقد لجأت صحيفة الوطن إلى الطرق القانونية و طعنت في القرار وسرعان ما صدر الأمر القضائي الذي يسمح لها بإعادة فتح مبنى شركة دار الوطن مؤقتاً، وقد قدمت الحكومة الكويتية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة استشكالاً في الموضوع.
وبناء عليه تؤكد الرابطة العالمية أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وبمناسبة تقديم تقرير الكويت في 2011 عبّرت عن قلقها إزاء فرض قيود مفرطة على حرية التعبير في قانون الصحافة والنشر وفي التشريعات ذات الصلة، بما في ذلك حظر توجيه النقد المشروع إلى الموظفين الحكوميين وغيرهم من الشخصيات العامة.
كما ساورها قلق بشأن الادعاءات التي تتحدث عن القبض على الأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية الرأي والتعبير عبر وسائط الإعلام وعبر الإنترنت واحتجازهم ومحاكمتهم وترحيلهم على نحو تعسفي.
ودعت اللجنة الأممية الدولة الطرف إلى تنقيح قانون الصحافة والنشر والقوانين ذات الصلة لكي تكفل للأشخاص ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير ممارسةً كاملة.
ولعل الممارسات الأخيرة التي كانت ضحيتها صحيفة الوطن تؤكد أن الانتهاكات التي تمس الحريات وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة مع معاقبة منتقدي الحكومة هي انتهاكات ممنهجة ترتكب عن سابق إصرار وترصد من طرف جهات حكومية.
إن الرابطة العالمية للحقوق والحريات وهي ترصد الانتهاكات التي مست صحيفة الوطن والعاملين بها تسجل احتجاجها عن :
١- التعنيف والترهيب الذي مارسته وزارة الداخلية على مندوبي التوزيع أمام شركة التوزيع ومبنى المطبعة الثاني.
٢- تلويح وزارة الشؤون للموظفين بإغلاق ملف شركة دار الوطن، ما يعني إلغاء إقامات العاملين الوافدين بها.
٣- إقدام وزارة الإعلام على إغلاق المطبعة الثانية وإدعاء عدم تسلمها كتاب التنفيذ.
كما تعتبر الرابطة العالمية أن :
١- قرار وقف صحيفة الوطن والحيلولة دون عودتها يتم ضداً على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة و تضييقاً على الحريات نظراً لطبيعة خط الصحيفة التحريري.
٢- إصدار وزارة التجارة والصناعة لقرار وقف صحيفة الوطن فيه استخفاف بالقانون والقضاء وتجاوز لهما.
٣- قرار وقف صحيفة الوطن إجراء إداري متعسف تحكمه خلفية سياسية يفضحها تعنت الحكومة من أجل منع عودة صدور الوطن، كما يعكس ازدراء الحكومة بقرارات قضائية وعدم تنفيذها، والشطط في استعمال السلطة واستغلالها لتصفية الحسابات السياسية.
٤- مخالفة مقتضيات القانون الدولي التي تنص على احترام حرية التعبير والدفاع عن المؤسسات الصحافية، و محاولة حكومة الكويت إغلاق وسيلة إعلامية لأسباب سياسية يعد انتهاكاً فاضحاً لحقوق الإنسان، وخرقاً واضحاً لإلتزامات الكويت الأممية.
وفي السياق نفسه تطالب الرابطة العالمية بـ :
١- حماية حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في الكويت، والنأي بها عن تصفية الحسابات السياسية.
٢- اتخاذ تدابير عاجلة من أجل إصلاح القوانين الكويتية ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، والإقلاع عن إسقاط الجنسية كإجراء عقابي بحق منتقدي الحكومة ومعارضيها.
٣- وقف كل المحاولات التي قد تسيء إلى صورة الكويت والمشهد الحقوقي الذي يراكم بعض الإنجازات.
٤- ترتيب الجزاءات على الجهة المسؤولة عن تلك الانتهاكات.
ولا يفوت الرابطة في اﻷخير أن تثمّن موقف القضاء الكويتي في القضية المذكورة أعلاه حيث أكد أنه ما زال يتمتع باستقلاليته.
وتعلن الرابطة مؤازرتها لصحيفة الوطن ، وتفاعلها مع الأليات الأممية ذات الصلة من أجل حماية الحريات العامة بالكويت ، ومناهضة كل ما يهددها من ممارسات وانتهاكات ، وتحمل مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع وما سيترتب عليها إلى الجهات التي تستهدف صحيفة الوطن”..
25 ربيع الثاني 1436
14 فبراير 2015
رقم 22/2015
جنيف