حصري: وثائق سريّة بإمضاء الحبيب الصيد تكشف تقارير وزارة الداخليّة ضدّ عدد من الناجحين في امتحان "الكاباس"

تونس – السفير – ظافر بالطيبي
تلقت جريدة السفير الإلكترونيّة بعض الوثائق الرسمية من أرشيف وزارة الداخليّة تحمل إمضاء رئيس الحكومة الحالي السيد الحبيب الصيد عندما كان رئيسا لديوان وزير الداخليّة سابقا وتحديدا ما بين سنة 2000 و2001، في شكل مراسلة بين وزارة الداخليّة ووزارة التربية ردّا على تقصي وزارة التربية حول عدد من الطلبة الناجحين في امتحان “الكاباس” للكفاءة المهنية والذي يخوّل لهم الالتحاق بصفوف التدريس كأساتذة تعليم ثانوي. وذلك لعدد من شباب ولاية القيروان في اختصاصات مختلفة.
وقد احتوى رد وزارة الداخليّة معلومات مفصّلة للمعنيين بالأمر في اختصاص العربية والفلسفة والرياضيات والتربية الإسلاميّة، والتاريخ والجغرافيا والتربية المدنية والفرنسيّة والفيزياء. وتتمحور هذه المعلومات بالأساس حول انتماءاتهم السابقة وأفكارهم السياسيّة أو انتماءات بعض أقاربهم إلى جانب نشاطاتهم الحالية أي زمن برقية الاسترشاد حولهم.
وقد ورد في الوثائق المرفقة أسماء كل من:
نجيب بن محمد*********
خالد بن فرج***********
الصحبي بن محمد******
شكري بن علي********
محمد الهادي**********
حسين بن الهادي******
كمال بن علي*********
سلوى بنت عمر*******
منجي بن العجمي*****
سالم بن فرحات*******
سالم بن بلقاسم******
رضا بن مبروك*********
المنصف بن سعيد******
محمد الهادي بن حسن******

وذلك كما هو مبيّن بالتفصيل في الوثائق التالية والتي تحمل ختم وتوقيع رئيس الديوان وقتها السيد الحبيب الصيد.
وجدير بالذكر أنه وقع تغطية ألقاب المعنيين بالأمر حفاظا على معطياتهم الشخصية مع تمكنهم من معرفة أنفسهم في حال اطلاعهم على الوثائق الآتية من أجل معرفة ما كان قد اعتمد في حقهم كغيرهم من الناجحين في الكاباس من أجل تسميتهم في الوظيفة العموميّة من عدمها. ولاشكّ أنّ مثل هذه الإجراءات متخلفة وغير عادلة حيث عمل النظام وقتها على رهن مستقبل أصحاب الشهائد العليا والناجحين في امتحان “الكاباس” سيّء الذكر، وفق انتماءاتهم الفكرية ومدى وفائهم للحزب الحاكم وقتها جزب التجمع الدستوري الديمقراطي.




وندعو الحكومة الحالية بهذه المناسبة وعلى رأسها صاحب الإمضاء السيد رئيس الحكومة الحبيب الصيد، وخاصة وزيري التربية والداخليّة إلى تغيير هذه الاستراتيجيات المتخلفة في تعيين الأساتذة أو المرشحين للوظيفة العموميّة واعتماد فقط معايير الكفاءة والأهلية بعيدا عن الانتماءات السياسيّة أو الأفكار الإيديولوجيّة، وذلك من أجل مستقبل أبنائنا والأجيال القادمة لاسيما في ظل التراجع المفضوح لمستوى التعليم والتربية في بلدنا السنوات الفارطة.
وجدير بالذكر أنّ جريدة السفير ستواصل كشف مزيد من الحقائق والوثائق تباعا من أجل كشف الحقائق وإنارة الرأي العام وإيمانا منا بحق الحصول على المعلومة لكل مواطن في إطار الشفافيّة المطلقة وجوهر العمل الإعلامي النزيه الذي يقوم على رفع السريّة على كل ما يتعلق بالشأن العام ولا يمّس من أمن البلاد أو يهدد سلامة الأشخاص.