قفصة: رقيب أول بالجيش الوطني يدخل يومه الثاني في إضراب جوع داخل السجن

تونس – السفير
تم سجن برتبة رقيب أوّل لمدة 15 يوما داخل زنزانته بثكنة حي النور بقفصة بسبب تخلفه عن العمل ليوم واحد لعدم وجود مواصلات.. هو متزوج وله ما يقارب 15 سنة عمل.. مما أثار حفيظة عدد كبير من زملائه من العسكريين الذين تعاطفوا معه ومع ما اعتبروه مظلمة في حق زميلهم الذي لا ذنب له في الموضوع لتُسلط عليه مثل هذه العقوبة القاسية والمجانية. حيث كتب صاحب مدونة “ثورة المتمردون” الملقب بالجندي المجهول على مدونته بعد أن أعلن عن الخبر التالي:

“من طرائف العسكر..
عسكري برتبة رقيب أول متزوج .. عندما كان في طريقه إلى عمله بالثكنة العسكرية حي النور قفصة وبسيارته الخاصة.. علما وأنه يبعد حوالي 600 كلم .. يتعرض الأخير إلى حادث إنقلاب سيارته .. ولحسن حظه لم يتعرض إلا إلى رضوض خفيفة إستوجبت 5أيام راحة طبية…
إلتحق الأخير بعمله بعد الحادث بيوم واحد .. طبعا القيادة الرشيدة جدا تقرر سجنه لمدة 15عشرة يوما لتخلفه عن العمل ورفض النقاهة الطبية بصفتها مدنية..
وتستمر الحياة ويستمر إستعباد وذل الرجال..
فشكرا لك يا تونس..
ماهو ذنب ومصير أولاده وزوجته..؟
وهل ما اقترفه يشكل خطرا على الدولة ليتم سجنه؟
وعليه فإننا نحمل قيادة الفوج مسؤولية سلامة زميلنا
نظرا للتستر والتعتيم على الحادثة إلى حد كتابة هذه الأسطر..
وحالته الصحية في تدهور كبير دون أي مبالاة…
ومن خلال هذه الصفحة فإننا نطالب بالنظر في هذه الوضعية ونحن على إستعداد للتصعيد إن لزم الأمر من خلال جميع مواقع التواصل الإجتماعي.
ونزع الستار عن حقيقة السجون داخل كل الثكنات.
كما نطالب جميع الجمعيات الحقوقية بالتحرك ولو لرد بعض الجميل…
علما وأن عائلة المعني بالأمر ليست على علم بذلك وسنضطر لإعلامهم…”
هذه الحادثة دون ريب تفتح ملف الوضعية الغريبة التي يعيشها أفراد الجيش الوطني من عسكريين في ثكناته قد تصل إلى حد تشبيهها بالعبودية بسبب القوانين الزجرية المسلطة على العسكريين وخاصة منهم ضعاف الرتب تحت ذرائع لوائح الانضباط والأنظمة الداخلية للمؤسسة العسكرية، خاصة من قبل بعض العسكريين من ذوي الرتب العالية. ومن جهة أخرى تطرح نقاط استفهام جديّة عن حقيقة وحالة السجون الداخلية بالثكنات العسكرية وكيف يتم التعامل معها ومع أفراد الجيش الوطني من رقباء وعرفاء.
علما أنّه قد تم منذ أسابيع قليلة منع العسكريين من الخروج من ثكناتهم لآداء صلاة الجمعة كما كان في السنوات الفارطة وذلك بحجة عدم وجود ترخيص في الغرض؟؟ فهل نحن بصدد تكون دكتاتورية جديدة داخل المؤسسات العسكرية تحت عنوان الانضباط والقوانين الداخليّة؟؟
.