شفيق زرقين: تونس تشتري غازها المحلي بالدولار ويجب مصارحة الشعب..

تونس – السفير
اعتبر محمد شفيق زرقين رئيس لجنة الطاقة و القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني التأسيسي في ميدي شو اليوم الخميس 28 ماي 2015 أن حملة ‘وينو البترول ‘ ليست مفاجئة، مقرا بأن هذه الحملة سبقتها حملة للجنة الطاقة بالمجلس التأسيسي التي رفضت التمديد لـ 5 عقود خاصة بالطاقة نتيجة الضبابية التي رافقتها. كما تحدث عن وجود سوء تصرف يرتقي إلى شبهة الفساد في ملف الطاقة، على حد تعبيره.
وطالب محمد شفيق زرقين الحكومة بمصارحة الشعب حول حقيقة ملف الطاقة، والاعتراف بأخطاء الحكومات المتعاقبة قبل الثورة وبعدها، كما دعاها إلى الإجابة عن تقارير الهيئات الرقابية الرسمية التي تحدثت عن وجود إخلالات كارثية حول هذا الملف، وفق قوله.
وقال ضيف ميدي شو إن الحكومات لم تقدم براهين لتكذيب ما جاء في تقرير لجنة المحاسبات والهيئات الرقابية الرسمية، متابعا ” إن النقطة السوداء في هذا الملف تكمن في أن الحكومات المتعاقبة ترفض الاعتراف بوجود خطأ أو سوء تصرف، وكان حريا بها أن تقر بوجود اخلالات وسرقة حتى نمرّ إلى مرحلة إلى الإصلاح خاصة وأن دائرة المحاسبات تحدثت عن خروقات في ملف الغاز وأشارت في تقريرها إلى وجود فائض في إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 11 %.
شبهات فساد بالجملة
وتحدث محمد شفيق زرقين عن أزمة ‘حقل ميسكار’ الذي تقوم باستغلاله شركة أجنبية، مقرا بوجود العديد من شبهات الفساد حوله وأوضح في هذا الإطار ” يعود حقل ميسكار إلى رخصة اميلكار للغاز سنة 1985 وتم الاكتشاف سنة 92 إلا أن تونس لم تدخل كشريك في هذا الامتياز حسب تقارير دائرة المحاسبات كما أن هذا الحقل يقوم بتغطية 48 بالمائة من احتياجات الشركة التونسية للغاز واحتياجاتنا.. وتونس اليوم تعد مجبرة على اقتناء الغاز التونسي المستخرج على أراضيها بالدولار وبالعملة الأجنبية وبتسعيرة باهظة”.
اعتداء على السيادة التونسية
وأشار زرقين إلى وجود عديد الشبهات التي تتعلق بالتمديد في عقود الطاقة وتجاوز للقانون في عقود حقل الشرقي ورخصة الزعفرانة وغيرها من العقود الأخرى، داعيا وزارة الصناعة إلى الكشف عن محضر اللجنة الاستشارية للطاقة، وأضاف ” القانون موجود لكنه ضعيف ورغم ذلك فإن الأعراف يقومون باغتصابه وبالتعدي عليه ..وما هو معمول به اليوم هو العرف وليس القانون وهؤلاء يريدون نهب هذه الثورة الوطنية “.