اعتبرها الأطبّاء سابقة خطيرة ضدّ الحريّات: تفاصيل إيقاف الدكتور بلقاسم النعيمي بسبب مداهمة أمنيّة؟

تونس – جندوبة – السفير
في سياق ما راج من كلام حول اعتقال السلطات الأمنيّة لطبيب بجهة بوسالم من ولاية جندوبة بسبب ما قيل أنه هضم لحق موظف عمومي وانتهاك معطيات شخصية، اتصلنا بعائلة الطبيب بلقاسم النعيمي التي أفادتنا بتفاصيل الحادثة كما هي. حيث أفادنا أحد أشقاء الدكتور أنّ قوّات الأمن قامت الأحد الفارط بمداهمة أحد المنازل المقابلة لمنزل الدكتور للبحث عن مفتش عنه تبيّن أنه إمام مسجد الحي، بينما كان النعيمي متواجدا في شرفة منزله وقام بدافع الفضول وفي نطاق حريته المكفولة له بالقانون والدستور تصوير مشهد المداهمة، إلاّ أنه فوجئ بأحد الأعوان يأمره بالدخول إلى منزله مما جعل الدكتور النعيمي يرد عليه بالقول أنّ له الحق في التواجد في شرفة منزله وأنه يرفض الدخول باعتبار أنّ تلك الممارسات قد ولّت حسب محدثنا. إلاّ أنه بعد اعتقال المطلوب إمام المسجد والذي عاد لبيته قبل موعد الإفطار باعتبار أنّه غير مذنب في شيء كما قال لنا محدثنا، قامت القوات الأمنية بمداهمة منزل الدكتور النعيمي بدون إذن السلط المعنية وقاموا حسب قوله بالاعتداء على الطبيب وتعنيفه لفظيا ومعنويا واعتقاله باعتبار رفض الانصياع لأوامر عون الأمن بالدخول لبيته..
وأضاف شقيق الدكتور النعيمي أنّ السلطة الأمنية بالجهة قامت بسرعة بتوجيه التهمة للمعني بالأمر وإحالته على النيابة العمومية بالمحكمة حيث تم إيداعه السجن في ظرف أربعة وعشرين ساعة وبصورة غريبة وكأنها عملية تشف وانتقام حيث لا يعتبر ما قام به الدكتور من قبل الجرائم المخالفة للقانون؟ وقد تم الحكم عليه في جلسة الخميس الفارط بالسجن مدّة 16 يوما وغرامة مالية قدرها 200د.
من جهة أخرى أصدرت جمعية أطباء ضدّ الدكتاتوريّة في الإبان بيانا نددت فيه بعملية إيقاف الدكتور بلقاسم النعيمي واعتبرتها قضية مفبركة وانتقامية بسبب مواقف الدكتور السياسيّة والمعروفة بالجهة وتعامله القانوني مع السلطات الأمنية ورفضه الانصياع لأوامر أحد أعوان الأمن التي تحد من حريته وهو في بيته تحت علّة المداهمة الأمنية أو حالة الطوارئ. ونددت الجمعية بالممارسات التي استهدفت الآونة الأخيرة عددا من الأطباء واعتبرتها استدعاءا للنظام البائد وممارساته. كما اعتبرت أطباء ضدّ الدكتاتورية حادثة إيقاف الدكتور النعيمي بسبب تصويره لمشهد المداهمة من بيته سابقة خطيرة تمس من حريات وكرامة الأطباء خصوصا والمواطن بصفة عامة على اعتبار أنّ الدستور الجديد يكفل للتونسي الحرية المطلقة ويضمن له كافة حقوقه.