وزارة الصناعة: لا يمكن إنهاء عقد شركة 'كوتيزال' في الفترة القادمة؟

تونس – السفير
أكدت وزارة الصناعة في بيان اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2015 أنه لا يمكن في الفترة القريبة القادمة إنهاء عقد الشركة العامة للملاحات التونسية ‘كوتيزال’ الذي يسمح لها باستغلال بموجب اتفاقية لزمة أشغال واستغلال الملك العمومي البحري بأسعار رمزية، وذلك بالنظر إلى بنود الاتفاق مع الشركة.
ويأتي ذلك بعد أن أعلن وزير الصناعة والطاقة والمناجم زكرياء بن أحمد يوم الأحد عند مناقشة ميزانية وزارته لسنة 2016 عن وجود النية لوضع حد لهذا العقد.
وتستغل الشركة العامة للملاحات التونسية ملاحتي طينة والساحلين بموجب اتفاقية لزمة أشغال واستغلال الملك العمومي البحري مصادق عليها بالأمر المؤرخ في 6 أكتوبر 1949 ، وقد حددت مدة امتياز الاستغلال بمقتضى الاتفاقية ب50 سنة ويتم تجديد الاتفاق ضمنيا كل مرة لفترة 15 سنة في حال التزام الشركة بالشرط المتعلق بإنتاج سنوي يفوق 250الف طن، وتبعا لذلك تنتهي صلوحية هذين الامتيازين في 5 أكتوبر من سنة 2029 ،وفق ما ذكرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وينص الاتفاق المبرم بين الطرفين انه يمكن لأحد الأطراف المتعاقدة التقدم لإبطال الاتفاق 10 سنوات على الأقل قبل انتهاء فترة التمديد الجارية.
وأشارت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم أنها ستعمل خلال المرحلة القادمة وبالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية على وضع صيغة جديدة تشمل تحديد القيمة الكرائية لأشغال الأراضي التابعة للملك العمومي البحري مما يمكن من توقيف العمل باتفاقية سنة 1949 للزمة أشغال واستغلال الملك العمومي البحري وإخضاعها لمقتضيات مجلة المناجم كغيرها من الشركات الناشطة في القطاع.
وعبرت وزارة الصناعة عن حرصها على احترام جميع تعهداتها تجاه المستثمرين في قطاع المناجم طالما أوفوا بالتزاماتهم في إطار السندات الممنوحة لهم.