تقرير مرصد الحقوق والحريات حول الإقامة الجبرية في تونس

تونس – السفير
بموجب أمر عدد 50 لسنة 1978 مؤرخ في 26 جانفي 1978 يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وبتاريخ 24 نوفمبر 2015 أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر (حتى 24ديسمبر 2015) ثُم تمّ تمديدها بشهرين إلى غاية 21 فيفري 2015.
واستنادا للفصل 5 من القانون المذكور “يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة أي شخص يقيم بإحدى المناطق المنصوص عليها بالفصل الثاني أعلاه يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين بتلك المناطق.
يتعين على السلط الإدارية اتخاذ كل الإجراءات لضمان معيشة هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم.“
وضعت وزارة الداخلية 138 شخصا قيد الإقامة الجبرية، وهم من وصفتهم الوزارة عن طريق بلاغها الصادر في 28 نوفمبر 2015 أو عن طريق بعض التصريحات الإعلامية بالعائدين من بؤر التوتر أو المنضوون تحت تنظيم أنصار الشريعة المحظور.
عجزت وزارة الداخلية التونسية أن تقدم للقضاء ما يثبت خطورة هؤلاء أو أنهم كانوا يقاتلون في بؤر التوتر-التي لم تحددها –
وحسب ما رصده مرصد الحقوق والحريات بتونس، فإن وزارة الداخلية بنت هذا الانتقاء إما على:
شبهات غير ثابتة.
شبهات دحضها القضاء في وقت سابق.
شبهات سابقة ثبتت وحُوكم بموجبها المعني بالأمر.
كما تبين أن الجهات الأمنية المكلفة بتنفيذ تلك القرارات رفضت تسليم المعنيين نسخا منها فحرموا بذلك من حقهم في التظلم لدى الجهات القضائية المختصة، وهو ما كان له تأثيرات سلبية على حياتهم المهنية والعائلية والصحية والاجتماعية خاصة بعد إعلان التمديد، ولم تتخذ السلطة الإدارية “كل الإجراءات لضمان معيشة هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم.” كما هو منصوص عليه بالفصل المعتمد لإصدار هذا القرار.
الشهادات

محمد سامي العيادي” 43 سنة متزوج أب لأربعة أطفال، أعمل بالشركة التونسية للسكك الحديدية منذ 25 سنة، نقي السوابق العدلية، لم أستدعى يوما في أي قضية إرهابية لا بصفتي شاهد و لا بصفتي متهم، و لم أغادر تونس إلا سنة 1997 في رحلة سياحية إلى مصر، فوجئت يوم 28 نوفمبر 2015 بقرار وضعي تحت الإقامة الجبرية بعد اتصال هاتفي من مركز الأمن بالزهراء الذي رفض مدي بنسخة من القرار كما رفض السماح لي بمغادرة المنزل لتقديم الشكايات , أو للتنقل إلى صفاقس من .أجل إعلام فرع الشركة حيث أعمل، و أنا اليوم مهدد بالبطالة بعد 25 سنة عمل”
فريد رحومة” 41 سنة متزوج وأب لثلاثة أطفال، أعمل وسيط جمركي، لم أغادر التراب التونسي قط، وأوقفت مرة واحدة في جوان 2015 بموجب قانون الإرهاب، قبل أن يطلق القضاء سراحي بعد شهرين من الإيقاف.
أعلمت بعد حادثة محمد الخامس وتحديدا يوم 28 نوفمبر 2015 من طرف منطقة الأمن بحمام الأنف بقرار وضعي تحت الإقامة الجبرية وطلب مني عدم مغادرة المنزل لأي سبب كان.

(س -من العاصمة)” أبلغ من العمر 30 سنة، متزوج وأب لطفلين، أعمل بالخارج مع شركة أجنبية، وعملي يتطلب مني الكثير من التنقل والسفر وكلها مثبتة بالتأشيرات وبالعقود، لم أسافر إلى أي بؤرة من بؤر التوتر، الجهات الأمنية تعلم ذلك ولذلك لم تدعني إلى توقني ولو مرة واحدة، ولم أستدع في أي قضية إرهابية سواء في تونس أو في خارجها، لا بصفتي متهما ولا شاهدا.
بعد حادثة محمد الخامس، وتحديدا في 28 نوفمبر 2015 اتصلت بي منطقة الأمن حيث أقطن، وأعلمتني بقرار وضعي تحت الإقامة الجبرية وبالمراقبة الإدارية ورفضت تسليمي نسخة من القرار.
راسلت وزارة الداخلية وتظلمت لدى الجهات القضائية وأنا في انتظار رفع هذه المظلمة التي لم أفهم أسبابها والتي قد تحولني من مهندس بالخارج إلى عاطل عن العمل بتونس.
نزار الرياشي” 37 سنة متزوج من أجنبية، تم إعلامي من قبل مركز الأمن بسيدي داود – المرسى يوم 28 نوفمبر 2015 بوضعي تحت طائلة الإقامة الجبرية، وأنه يتوجب عليّ الإمضاء بالمركز المذكور 3 مرات في اليوم.
لم أتسلم نسخة من القرار، ورغم طلباتي المتكررة لم يسمح لي بمغادرة المنطقة الترابية حيث أقطن لا من أجل تلقي العلاج، ولا من أجل إيصال زوجتي الأجنبية إلى مطار النفيضة الحمامات الدولي.
أُحلت مرتين سابقا بموجب قانون الإرهاب. حوكمت فيهما بعدم سماع الدعوى. و لكن رغم ذلك لا زلت مدانا من طرف الجهات الأمنية حتى بعد تبرئتي من طرف القضاء.
علاء الدين الهاشمي” أبلغ من العمر 26 سنة، أعزب وأعمل ميكانيكي، سافرت إلى تركيا سنة 2013 للعمل والسياحة، وعدت بعد شهرين، وبعد سنة تقريبا من عودتي، تم إيقافي ووُجهت إليّ تهم بالالتحاق بجماعات إرهابية في سوريا التي لم أدخلها قط على إثر ذلك تم إيداعي بالسجن المدني بالمرناقية لمدة 5 أشهر، ثم مثلت أمام القضاء الذي أصدر في حقي حكما بـالعقوبة المقضية.
بعد حادثة تفجير حافلة الأمن الرئاسي جاءني أعوان أن بزي مدني إلى المنزل وطلبوا مني الحضور لدى مركز الأمن بقمّرت القرية وهناك تم إعلامي بأنني تحت طائلة حكم بالإقامة الجبرية، أمضيت على القرار دون أن أتمكن من الحصول على نسخة منه.
بسبب هذا الحكم انقطعت عن العمل الذي يتطلب مني التنقل باستمرار.”
هشام (تونس)” 35 سنة متزوج، صاحب شهادة عليا ومعطل عن العمل منذ سنة 2006، من اجل ذلك قررت الهجرة الغير الشرعية إلى أوربا، فتوجهت في 3 ديسمبر 2013 إلى ليبيا، ومنها إلى تركيا حيث اجتزت الحدود خلسة إلى اليونان أين ألقي علينا القبض ونحن بصدد الإبحار إلى إيطاليا.
فتم إيقافي ثم ترحيلي إلى تركيا، عدت بعدها إلى تونس عبر ليبيا نظرا لتحوزي على تذكرة الإياب
فتم إيقافي يوم في 23 ديسمبر 2013 بمعبر رأس جدير وتمت إحالتي بشبهة العودة من بؤر التوتر، برّأني منها القضاء بعد أن تأكد من أن ترحيلي كان من اليونان، وأن الرحلة بين البلدان الثلاث لم تتجاوز العشرين يوما.
بعد حادثة تفجير حافلة الأمن الرئاسي وتحديدا يوم 28 نوفمبر 2015 أُعلمت بقرار وضعي تحت الإقامة الجبرية ومنعت من الخروج من المنزل، حتى من أجل عيادة زوجتي الحامل، أو من أجل الاتصال بالشركة التي أعمل بها، والتي أطردت منها بسبب “الغياب غير شرعي”.
وبعد شهر من تقديم الشكاوى والمراسلات سمح لي بمغادرة المنزل شريطة عدم التنقل خارج المنطقة التي أعمل بها.
وجدت عملا بشركة أخرى، وبعد الاتفاق مع صاحبها على تفاصيل العقد، تراجع من الغد بدعوى أن فرقة أمنية جاءته بعد خروجي، وأبلغته أنني مشبوه ومحل متابعات إدارية وموضوع تحت الإقامة الجبرية.
حامد بوترعة” أعزب وعمري – 28 سنة – أقطن بالجديّدة من ولاية منوبة، صاحب محل بيع الحليب ومشتقاته.
حوكمت سنة 2007 بتهمة استهلاك المخدرات عدا ذلك لم تتعلق بي أي قضية أخرى، ولم أستدع في أي قضية إرهابية لا كشاهد ولا كمتهم. كما أني لم أغادر مطلقا التراب التونسي لأي وجهة كانت.
أعلمت يوم 28 نوفمبر 2015 بقرار وضعي تحت طائلة الإقامة الجبرية، دون أن أتسلم نسخة منه، ومنعت من مغادرة المنزل حتى إلى محل عملي بالجديدة الذي يتطلب مني الحضور المستمر.
صابر عمري” 34 سنة، متزوج، أقطن ببرج السدرية وأعمل منظم بمحطة سيارات النقل الجماعي بحمام الأنف.
سنة 2007 حوكمت 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ بتهمة عقد اجتماعات غير مرخص لها، ومنذ ذلك التاريخ لم تتعلق بي أي قضية إرهابية أو قضايا حق عام.
أعلمت يوم 11 ديسمبر 2015 من طرف مركز الحرس الوطني ببرج السدرية بقرار وضعي تحت طائلة الإقامة الجبرية، وهو قرار أمضيت عليه دون أن أتسلم نسخة منه.
سمح لي شفويا بمزاولة عملي، نظرا لقرب المسافة بين برج السدرية وحمام الأنف، إلا أنه بتاريخ 15 ديسمبر 2015، أوقفت من طرف فرقة الأمن بحمام الأنف، وأحالتني بتهمة خرق الإقامة الجبرية دون أن تكترث أو تتأكد من التصريح الشفوي الصادر من مركز الحرس الوطني ببرج السدرية.
فأوقفت لمدة 15 يوما قبل أن يفرج عني قاض التحقيق بالقطب القضائي للإرهاب.
ومنذ خروجي وجدت نفسي محروما من العمل ومن العلاج بما أني أعاني من مرض مزمن يستوجب عليّ مباشرة الطبيب بشكل مستمر.
التوصيات
بناء على ما تقدم فإن مرصد الحقوق والحريات بتونس يجدد دعوته إلى:
عدم استغلال حالة الطوارئ للتعدي على الحـريات الــفردية والحقوق الدستورية لجزء هام من المواطنين حرموا من حق العمل والدراسة والعلاج والتنقل.
إعادة النظر في قرار وضع عــديد التونــســيين تـحت الإقــامة الجـبرية خاصة بعد التمديد في حالة الطوارئ وبعد أن ثبت أن عددا هاما من تلك القرارات شملت أشخاصا لا علاقة لهم بالإرهاب ولا وجود لأية دلائل أو قرائن تثبت خطورتهم أو عودتهم من بؤر التوتر.
الـتســريع فــي دراســة عــرائـض التــظلمات والشكاوى والــعمل عـلى إجابة المواطنين عليها كتابيا، خاصة أولئك الذين قد يخسرون أعمالهم أو دراستهم بسبب شبهة غير ثابتة.
التعجيل بسن قانون جديد للطوارئ يوازن بين الظروف الاستثنائية التي قد تمر بها البلاد دون أن يعارض المبادئ الأساسية والحقوق الدستورية التي لا يراعيها القانون الذي سن زمن الاستبداد.
رابط موقع مرصد الحقوق والحريات: http://www.odl.tn/ar/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9/