عمر منصور: أكثر من ألفي قضية منشورة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب

تونس – السفير
قال وزير العدل عمر منصور في حوار لمجلة ليدرز بالعربية إن عدد قضايا الارهاب المنشورة بمكاتب التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بلغ 2075 قضية.
وعبّر عن تفاجئه من أن أكثر من نصف القضايا المنشورة وعددها حوالي 300 قضية تقريبا اكتمل الطور الاول وتم تحويلها الى القضاء الجالس ومن بينها قضايا توفي فيها أمنيون وصدرت بحق المتهمين عقوبات شديدة وصلت حد الاعدام خلافا لما روجه البعض.
وأشار وزير العدل إلى أن العدد الجملي لقضايا الحق العام المنشورة حاليا بلغ 1057 وعدد القضايا في الفساد المالي التي فصل فيها القطب القضائي المالي تصل إلى 2053 قضية.
وصرح عمر منصور أن السجين الواحد يكلف 23 دينارا و500 مليم يوميا تقريبا وتنخفض الكلفة إلى 11 دينارا و500 مليم، معتبرا أن السوار الإلكتروني سيوفر اعتمادات هامة في ميزانية الوزارة لأنه حل مناسب لموضوع مسألة مدة الاحتفاظ بالموقوف انتظارا لصدور الحكم البات بشأنه.
وأكد وزير العدل في حوار لمجلة ليدرز بالعربية أنّ القاضي كان يتقاضى 270 دينارا شهريا سابقا ولم يصل أجره إلى 1500 دينار إلا منذ 10 أو 15 سنة، معتبرا أنه لو تم تطبيق المعمول به في البلدان المتقدمة لوجب مضاعفة عدد القضاة التونسيين 5 مرات وهو أمر مستحيل برأيه.
وأشار إلى أنّ الوزارة تنتدب سنويا حوالي 200 قاض جديد حسب ما تسمح به ميزانية العامة للدولة، مضيفا أنه يسعى إلى تحسين هذه الوضعية.
وحول موقفه من توحيد مسالك الدخول إلى مهنة المحاماة من قبل القضاء، قال عمر منصور إن هذا الامر بيد الأسرة القضائية بصنفيها مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود عديد الاوامر المعطلة منها المتعلق بصندوق التقاعد وتأجير المحامين وقد تولت الوزارة إصدارها مؤخرا في الرائد الرسمي .
كما أعلن منصور وجود 7 لجان تابعة للوزارة مكلفة بمراجعة وتطوير عدد من القوانين والمجلات الجزائية والقضائية .