الجبهة الوطنية للتصدي لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية: القانون انتكاس للثورة واستحقاقاتها

تونس – السفير – سيرين البرقاوي
قامت الجبهة الوطنية المفتوحة للتصدي لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية بتنظيم ندوة صحفية للأعلان عن برنامجها اليوم الأربعاء 20 جويلية 2016 في نزل أفريكا بالعاصمة. ضمت الندوة ثلة من السياسين و الصحافين وناشطي المجتمع المدني.
و قد أثرى الندوة تدخل السيد سمير بن عمر الذي صرح عن الأسباب التي من أجلها تم رفض هذا المشروع وهي إحترام دستور تونس و قوانينها، و أن هذا المشروع لا يمكن أن يعد آلية من من آليات العدالة الانتقالية. كما اعتبره وسيلة لطمس الحقيقة إضافة أنه لا يضع اليات لإصلاح المؤسسات.
وأضاف أن منظومة الفساد ستتكاثر مع هذا القانون.
وقدم موقف حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يعتبر هذا المشروع مفتقدا إلى المشروعية السياسية كما أنه يكرس فرصة للإفلات من العقاب كما يمتلك الحزب قائمة إسمية في الذين لديهم قضايا فساد مالي مؤكدا أن الحزب لن يعترف بهذا القانون ملتزماً بالسعي قدماً لإلغائه في حالة الفوز بالأغلبية في الإنتخابات .
و قال السيد ياسين بن إسماعيل عن حركة الربيع العربي أن الفساد التشريعي هو أكتر أنواع الفساد خطورة ، وأن القيمة المالية للفساد المعلن عنه هي 21 مليون دينار مع العلم أن هناك 20 مليون دينار مشطبة.
وقد عرج ممثل حزب البناء الوطني أن هذا القانون لا دستوري، و هو يبعث برسالة سيئة لرجال الأعمال الجدد مضمونها “تكون فاسد تصبح رجل أعمال ناجح” وأيضاً رسالة سيئة للمستثمر الأجنبي و قال أن هذا القانون يعتبر جزاء لرجال الأعمال الفاسدين على حساب الشعب. وأكد أنهم لن يدخروا جهداً في مقاومة هذا القانون حتى إسقاطه .
وقال السيد نجيب مراد عضو المجلس الوطني التأسيسي أن تبيض الفاسدين انطلق مع مهدي جمعة وتواصل مع الرئيس الباجي قايد السبسي. مؤكداً أنه تم نهب عشرات الألاف من المليارات، وصرح أن “منظمة النزاهة المالية العالمية” أعلنت ان الرئيس السابق سبب خسارة للديوانة تقدر ب 5000 مليار .
كما صرح أن قانون المصالحة يخول للدولة الحصول على 2000 مليار من جملة 25000 مليار.