"أنا يقظ" تعلن عن إطلاق دراسة نظام النزاهة الوطني

تونس – السفير – سيرين البرقاوي

قامت منظمة “أنا يقظ” بتنظيم ندوة صحفية حول إطلاق دراسة نظام النزاهة الوطني اليوم الخميس 21 جويلية 2016 بنزل أفريكا بالعاصمة. حيث أعلنت المنسقة العامة للمشروع منال بن عاشور أن “أنا يقظ “بالشراكة مع “منظمة الشفافية الدولية” أنجزت هذه الدراسة التي تعتبر الأولى بالنسبة للدولة التونسية و التي تمت قبل ذلك في أواخر القرن الماضي في أكثر من 100 دولة .
و قد تمت هذه الدراسة في صلب المؤسسات التونسية قصد تجسيد الفهم الكلي لوضع الحكومة من خلال تحليل 13 عامود مباشر أو غير مباشر من خلال تأدية دور في مكافحة الفساد والتي تصنف على النحو التالي :
السلطة : البرلمان ، السلطة التنفيذية ، و السلطة التشريعية .
القطاع العام : الادارة العمومية ، المؤسسات المكلفة بتنفيذ القانون، الهيئة الانتخابية، الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، الموفق الاداري ، المحاكم المالية دائرة المحاسبة ، هيئات مكافحة الفساد ، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
المؤسسات الأخرى : الاعلام ,المجتمع المدني ,الأحزاب السياسية، المؤسسات الخاصة.
وفي هذا الإطار قامت المنسقة العامة بذكر ترتيب المؤسسات , فنجد الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في صدارة الترتيب ب 79 من جملة 100 نقطة و تحصل الاعلام على 65,5 من 100 نقطة، و دائرة المحاسبات 61 من 100 نقطة و القضاء 56 من 100 نقطة ، في المقابل تحصل كل من هيئة مكافحة الفساد على 37 من 100 نقطة، و القطاع الخاص 29,44 من 100 نقطة في الأخير الموفق الإداري على 24 من 100 نقطة .
و في الاخير اعربت المستشارة القانونية عن بعض التوصيات العامة لتطوير نظام النزاهة داخل المؤسسات التونسية و التي تحتاج أغلبها إلى التفعيل على المدى القصير و هي كالأتي:
– اعتماد إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد تتم على نحو أكثر جدية معتمدين في ذلك على التشاركية الفعلية لممثلي المجتمع المدني
– اعتماد إستراتيجية وطنية عامة لمكافحة الفساد تقوم على بعدين الأول ردعي والثاني زجري
– إصلاح النسيج القانوني من خلال المصادقة على قوانين جديدة ومراجعة عدد من القوانين المعمول بها على ضوء ما تقتضيه شروط النزاهة
– إصلاح التركيبة المؤسسية المعنية بمكافحة الفساد
– تخصيص الموارد المالية، اللوجستية والبشرية اللازمة للمؤسسات التي تضطلع بدور في نظام النزاهة الوطني