هذا ما اشترطته جمعية القضاة على وزير العدل الجديد غازي الجريبي

تونس – السفير
أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بلاغ إثر اجتماعه اليوم الأربعاء 24 اوت 2016 أنّ المنتظر من وزير العدل الجديد غازي الجريبي العمل على القطع مع ممارسات وخطاب هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية من خلال تكريس احترام استقلالية القضاة والمحاكم والنيابة العمومية والمؤسسات القضائيّة بصفة فعليّة وفي واقع الممارسة مع دعم قدرات وخبرات القضاء وإصلاح هياكل وزارة العدل وتحسين الوضع المادّي للقضاة حتى يتمكن القضاء من الاضطلاع بمهامه في حماية الحقوق والحريّات والتّصدي للإرهاب ومحاربة الفساد بالنّجاعة المطلوبة، إضافة إلى العمل تجسيم استقلال القضاء في هذه المرحلة التاريخيّة الحاسمة من خلال سنّ التشريعات الجديدة المنظمّة له بعيدا على الضغوطات السياسيّة.
كما أكّد أعضاء المكتب التنفيذي في بلاغهم على أنّ تقييم أداء وزير العدل سيرتكز على مؤشرات قياس تهمّ جملة من المشاغل الآنيّة والملحّة والمتعلّقة أساسا بالمبادرات الحكوميّة التشريعيّة المنتظرة ذات الصلة بالقانون الأساسي للقضاة وبالقانون المتعلّق بالتّفقديّة العامّة للشؤون القضائيّة ومدى التزام وزير العدل بتفعيل الضمانات الدستوريّة وبتكريس المعايير الدوليّة لاستقلال القضاء وباعتماد مقاربة تشاركيّة في إعداد مشاريع القوانين المذكورة وبمناسبة مراجعة المنظومة القانونيّة وإصلاح العدالة، وبظروف العمل بالمحاكم والوضع المادّي للقضاة، وبعلاقة وزارة العدل بالنّيابة العموميّة، وبمكافحة الفساد.