في ندوة صحفية لمرصد الحقوق والحريات: 100 ألف متضرر من إجراء "S17"

تونس – السفير – سيرين البرقاوي

حملة اجتاحت الفايسبوك في الآونة الأخيرة وتتمثل في صورة تحمل عدد17 و التي أثارت استغراب العديد و دفعتهم لطرح الكثير من الأسئلة.

هذه الحملة مستلهمة من حملة عمار 404 و التي حملت الشعارات التالية: Ammar_17# و #سيبني_نعيش لاتصالها الوثيق بقضية الحجب, فقبل الثورة تم حجب المواقع بعبارة 404 و الآن تم منع العديد من الأشخاص التونسيين من حق التنقل المكفول من الدستور في تونس و خارج تونس حيث أن وزارة الداخلية اتخذت إجراءات حدودية أشهرها ” S17″ و التي تنص على عدم عبور الحدود لكل شخص يحمل هذه الشارة السابق ذكرها أو إجباره على العودة
i
وعلى غرار هذا الإجراء الذي تسبب في ضرر العديد من الأشخاص تمت اليوم 10 أكتوبر 2016، ندوة صحفية نضمها مرصد الحقوق والحريات بتونس و التي أعلن فيها عن استنكاره التام لهذه الممارسات التي اعتبرها لاقانونية.
و صرح أنور أولاد علي أن عدد المتضررين كبير و يمكن أن يصل إلى 100 ألف حالة كما أضاف أن المرصد درس ما يقارب ل600 حالة حيث 48 بالمائة منهم لم تكن لهم تتبعان عدلية و لم يتعرضوا للإيقاف في السابق. و قال انه قبل الثورة هذا الإجراء كان مرتبط فقط بالحدود التونسية و لكن الآن أصبح هذا الإجراء يظهر لدى أي عون امن مهما كانت رتبته مما ينجر عنه إيقاف يمكن أن يصل إلى عدة ساعات والخطر الأكبر على حد تعبيره انه يتخذ من قبل السلطة التنفيذية بدون إذن قضائي و خارج القوانين المعمول بها, كما أفاد أن هذا الإجراء غير محدد المدة حيث انه يمكن أن يتواصل إلى سنوات و مدى الحيات بدون أي موجب. و الجدير بالذكر أن الأشخاص حاملي هذه الشارة في كل مرة يتم النضر في هوياتهم يتم إيقافهم لساعات من ثم يتم الإفراج عنهم, حيث أن العديد مصالحهم اليومية تعطلت و منهم من فقد عمله و منهم أيضا من رفت من الجامعة بسبب كثرة الغيابات المنجرة عن الإيقافات المتكررة . و صرح أن الداخلية لم تكلف نفسها بالرد على العرائض المقدمة في هذا الغرض و نادى بمحاسبة الأشخاص المدانين في قضايا دون المساس بحرية الأشخاص الأبرياء.
كما قال إن هنالك عائلات بأكملها تدخل في دوامة التحقيقات و المنع من السفر و توضع تحت هذا لإجراء بسبب أن احد أبنائها يحمل S17 أو زار احد بؤر التوتر أو مسجون في قضية ما.
كما أضافت أمنة القلالي أن الدستور التونسي والمعاهدات الدولية تكفل حرية التنقل كمبدأ أساسي في منظومة حقوق الإنسان كما أن هذا لا ينفي إمكانية الدولة التدخل في تقنين حق التنقل و أن تفرض بعض القيود لأهداف مشروعة وحسب شروط معينة و افادت S17 لا يخضع للشروط المنصوص عليها في الدستور و المعاهدات و المواثيق الدولية.
و دعا المرصد المتضررين إلي الاتصال بالمنضمات الحقوقية كخطوة أولى و توجيه مكاتيب إلي سلطة الإشراف إعلاما بالخرق والانتهاك و المطالبة برفعه طبق القانون و ممارسة الحق في التقاضي و تشجيع المواطنين على ذلك, كما دعا وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء على هذه الانتهاكات و التجاوزات القانونية .