خطير جدا (بالفيديو): إطارات أمنيّة وأجانب ورجال مال وسياسة مورطون في شبكة دعارة دوليّة في تونس؟

تونس – السفير – ظافر محمد
في تصريح مثير وخطير كشف محافظ شرطة أعلى حاتم خربوش على أمواج إذاعة “كاب آف آم” قبل مدّة، عن شبكة دعارة خطير جدا في تونس تقودها سيّدة (م.ع). كشفها بنفسه عندما كان يباشر أحد الأبحاث العدليّة قبل نحو ثلاث سنوات قبل أن يتم عزله من عمله بسبب حجم الملفات التي فتحها وتمس مباشرة رجال أعمال وسياسة وشخصيات وإطارات عليا بالبلاد.
وتفيد وقائع الحكاية حسب ما رواها خربوش (كما يظهر في الفيديو) ، أنّ امرأة عاملة في معمل (م ع) سافرت لمصر ثم عادت بعد مدّة ليتم تحويل مبلغ قدره 25 مليون دولار إلى حساباتها بعد ذلك من أحد الشركاء في “نايل سات” بصفة مريبة وعن طريق دفعات بعيدة عن رقابة البنك المركزي وهي لا تمتلك حينها أيّ شركة أو مسوّغ يسمح لها باستقبال هذا المبلغ الضخم والمقدر ب50 مليار تونسي. وهو ما يطرح عديد التساؤلات والشكوك جعلت الأمن يبحث في القضيّة فكانت النتيجة مفاجئة وصادمة..
اكتشفت الأبحاث ضلوع المذكورة في الاتجار بالجنس والقاصرات وتكوين شبكة دعارة دولية لطلاب المتعة من أجانب وخليجيين وحتى إطارات وشخصيات ورجال مال وسياسة في تونس. وهو ما جعل المتهمة تتمتع بشبكة علاقات قوية تسمح لها بالإفلات من العقاب وتكسبها حصانة ضدّ كل التتبعات العدلية. لاسيما وأنّ إطارات أمنية عليا سابقة وحالية على علاقة مباشرة بالسيدة المعنية.

هذا العمل اللاقانوني والخطير وشبكة العلاقات والمعارف التي كونتها المرأة المذكورة جعلتها من سيّدات الأعمال حاليا وتتمتع بنفوذ كبير وثروة مهمة منها عمارتان بضفاف البحيرة (2) و2 فيلا في ياسمين الحمامات إلى جانب مئات الملايين وعديد المكاسب الأخرى.
والخطير في الأمر وفي كل ما سبق ذكره أنه لما تمّ فتح الملف من قبل محافظ الشرطة المذكور حاتم خربوش، ولما اتصل برئيس أحد الفروع البنكية للاستفسار عن الأموال المشبوهة التي تصل للمرأة المشتبه فيها، علمت بالأمر وقامت باتصالاتها فتم استدعاء محافظ الأمن من قبل فرقة القرجاني والتحقيق معه وإعلامه بأنه تم التجاوز معه هذه المرة على أن لا يعيد فتح الملف من جديد وهو ما أثار استغراب خربوش الذي كان يؤدي وظيفته بكل تفان كما صرح بذلك في الإذاعة المذكورة وكما يبيّنه الفيديو المرفق للمقال.
 
http://https://youtu.be/BSPJjFByV0w
هذه العيّنة الخطيرة من شبكة الدعارة التي مازالت تصول وتجول في البلاد مستغلة نفوذ معارفها وزبائنها من الأجانب والإطارات وأصحاب المال والنفوذ وطلاب الجنس، مازالت فوق المحاسبة وفوق القانون بينما قد يكون دورها أخطر وأكبر بكثير من مجرد تجارة المتعة والجسد إلى التورط في مافيات وأجهزة دوليّة وأجنبيّة خطيرة لاسيما وأنّ زبائنها من “علية” القوم والدولة ومن أصحاب المراكز الإداريّة الحساسة؟
وجدير بالذكر أن الشبكة المذكورة تتخذ من تجارة العقارات واجهة لنشاطاتها المشبوهة حسب مصدرنا، ولها علاقة بمافيا العقارات التي سبق وأن نشرنا بعض تفاصيل جرائمها في تونس العاصمة والحمامات. ويبدو انّ عناصر الشبكتين قد ربطوا علاقة عمل وشراكة وتعاون بينهما لاسيما بعد كشفهم من قبل محافظ الشرطة حاتم خربوش سنة 2013 وفتحه لملف جرائمهم وممارساتهم المشبوهة واللامشروعة.
وقد يكون هذا سببا مباشرا في عمليه عزل الإطار الأمني لانه سبق وان كشف كل هذه التجاوزات بالتفاصيل والادلة منذ 2013 ولَم يرضخ إلي التهديد والإغراءات من طرف هؤلاء الذين تمكنوا من الوصول ‘لى أصحاب القرار في الدولة ليملوا عليهم طلباتهم وأوامرهم متجاوزين أبسط الإجراءات القانونيه وحتى الإنسانيه.. وهو ما يزيد من خطورة هذه المافيات النافذة التي جمعت بين المال والنفوذ والسلطة السياسية، وتغلغلت في مفاصل الدولة بشكل يجعل من سرعة التحرك لإيقافهم ضرورة عاجلة وأولوية مطلقة للسلطة الحاكمة حاليا.
فإلى متى تستمر هذه المهازل في بلادنا وأين القانون وأمن الدولة والاستخبارات من هذه الفضائح والعصابات الخطيرة التي عششت في البلاد ورمت عروقها في مفاصل الدولة والإدارة؟ وأين المسؤولين الحاليين من تصريحات الأمني حاتم خربوش وأين النيابة العموميّة؟؟
يتبع………….