حركة النهضة تدعو إلى استثناء السياسيين ورجال الأعمال من الإذن القضائي الخاص برفع السرّ البنكي

تونس – السفير
أكد مجلس شورى حركة النهضة في ختام دورته السابعة مساندته لرفع السر البنكي بشرط الحصول على إذن قضائي على أن يُستثنى من هذا الإذن السياسيون ورجال الأعمال الناشطون في الحياة العامة وذلك لمزيد الشفافية في الحياة العامة حسب ما ورد في بيانه الختامي.
من جهته أكد القيادي بحركة النهضة محمد بن سالم أنه مع المحافظة على حرية المواطنين، لذلك تمّ الاعتراض على رفع السرّ البنكي، مشيرا إلى أنّ مجلس شورى النهضة طرح نقطة استثناء السياسيين ورجال الأعمال من الإذن القضائي لرفع السرّ البنكي وذلك في انتظار الموافقة على ذلك من طرف الكتل النيابية الأخرى.
وأضاف بن سالم أن حركة النهضة مع الشفافية شرط توفر الضمانات، مؤكدا أنّ رفع السرّ البنكي يتم التعامل معه منذ سنوات عن طريق القضاء.