مرسي: ما زلت رئيسا للجمهورية وأرفض المحاكمة

السفير – وكالات
خاطب محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر، الأحد هيئة محاكمته قائلاً “ما زلت رئيسا للجمهورية.. وأرفض المحاكمة كلياً لعدم الاختصاص الولائي للمحكمة”.
وكان مرسي يتحدث من داخل القفص الزجاجي الذي دأبت السلطة الحالية على وضعه فيه هو وقيادات جماعة الإخوان المسلمين في سلسلة محاكمات بدأت عقب الانقلاب الذي قاده عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو/تموز 2013 عندما كان وزيرا للدفاع في ذلك الوقت.
وعقدت محكمة جنايات القاهرة جلستها الأحد برئاسة القاضي محمد شيرين فهمي لإعادة محاكمة مرسي و26 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”اقتحام السجون “، بعد أن ألغت محكمة النقض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الأحكام الصادرة بحقهم والتي وصلت إلى الإعدام والسجن المؤبد، وقررت محاكمتهم من جديد.
رد المحكمة
من جانبه، طلب الدكتور محمد البلتاجي، القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين والمتهم في القضية ذاتها، من محاميه اتخاذ إجراءات رد المحكمة (تغيير هيئة المحكمة)، لوجود خصومة مع القاضي وعدم استجابته لطلبات المتهمين بالتحدث خلال جلسة المحاكمة.
وخلال جلسة المحاكمة، جددت النيابة المصرية اتهامها لمرسي بالتخطيط مع حزب الله اللبناني وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية لاقتحام السجون وإسقاط الدولة المصرية خلال ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد ثلاثة عقود في السلطة.
وقد قررت المحكمة تأجيل إعادة محاكمة مرسي و26 من قيادات الإخوان، على رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع، لتقديم ما يفيد باتخاذ إجراءات رد المحكمة، وأمر رئيس المحكمة بحبس مرسي وقيادات الإخوان 45 يوماً على ذمة القضية تبدأ من الأحد.
يذكر أن محكمة النقض (أعلى هيئة للطعون) ألغت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الأحكام الصادرة بحق المتهمين، والتي وصلت إلى الإعدام والسجن المؤبد في القضية، مع بدء محاكمتهم من جديد، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.
ويحاكم مرسي في خمس قضايا هي “اقتحام السجون” (حكم أولي بالإعدام ألغته محكمة النقض)، و”التخابر الكبرى” (حكم أولي بالسجن 25 عامًا تم إلغاؤه)، وأحداث الاتحادية (حكم نهائي بالسجن 20 عاما)، و”التخابر مع قطر” (حكم أولي بالسجن 40 عاما ولم يحدد وقت للطعن عليها بعد)، بجانب اتهامه في قضية “إهانة القضاء” التي لا تزال متداولة.