في ندوة صحفية: الزواج المختلط انتهاك للسيادة الوطنية وإذلال للجنسية التونسية؟

تونس – السفير – ضياء الدين
نظمت الثلاثاء 28 فيفري الجاري كل من جمعية جسور وجمعية النهوض بالأسرة ندوة صحفية بعنوان “تهجير أبناء الزواج المختلط قضية سيادة وطنية” بأحد النزل بالعاصمة وحضرها عدد من نشطاء المجتمع المدني والمحامين إلى جانب الصحفيين والإعلاميين.
وقد تم خلال الندوة تقديم حالات اجتماعية متضررة من الزواج المختلط بأجنبيات أوروبيات وأمريكيات منها حالة المواطن التونسي نوفل البوحلي الذي يعاني من تهديدات برفع التحجير على أبنائه القصر والسفر بهم إلى دولة الزوجة الفرنسية التي تمارس ضغوطات دبلوماسية كثيفة في الغرض من اجل الحصول على رفع تحجير السفر عن الأبناء الثلاثة في تونس بغاية السفر بهم إلى فرنسا.

كما تدخل عبر الفيديو المواطن التونسي ياسين البحري الذي يعاني من ملاحقات أمنية بعد إصدار بطاقة جلب ثانية في حقه من أجل امتناعه عن تسليم ابنته إلى الأم الإيطالية للسفر بها إلى إيطاليا. وكان البحري قد قضى السنة الفارطة أربعة أشهر سجنا من أجل نفس القضية بعد أن حاولت مجموعة أجنبية اختطاف ابنته من أمام أحد نزل العاصمة.
كما تدخل في الغرض متضرر آخر هو مهدي ميال الذي قال بأنه عاد السنة الماضية إلى تراب الوطن مع ابنته من أجل قضاء الإجازة فإذا بزوجته الفرنسية ترفع ضده دعوى بفرار بمحظون وتستصدر ضده خطية مالية قدرها 100 ألف اورو ما يعادل 250 ألف دينار تونسي وحكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
وقال مهدي أنه تم اقتحام منزله من قبل وحدات مكافحة الإرهاب مدججين بالسلاح والعتاد ومرفقين حسب قوله بالسفير الفرنسي الذي كان في الخارج وقاموا بأخذ ابنته منه بالقوة..
كما تحدث فيصل الشابي أيضا في الندوة وهو متضرر من زواجه بمواطنة أمريكية قامت قبل سنتين بعد افتراقهما باختطاف ابنتهما من تونس والسفر بها إلى الولايات الامريكية المتحدة رفقة عشيقها التونسي. ورغم صدور حكم قضائي بالسجن بالنفاذ العاجل في حقها بعد اختطاف ابنتهما من تونس إلا أنه فوجئ بعدوتها إلى تونس ودخولها دون أن يتم إيقافها في حماية أمن سفارة بلادها في تونس.
وقال الشابي أن الأمن التونسي مرفوقا بمجموعة من الأمن الأمريكي الآف بي آي حاولوا قبل أشهر افتكاك إبنه منه في مركز وقاية الأحداث بحجة صدور بطاقة من الانتربول بتسليم إبنه إسلام إلى أمه الأمريكية.. إلا ان الطفل رفض بقوة وهدد حتى بالانتحار في صورة تهجيره عنوة إلى أمريكا وإبعاده عن أبيه.
ومن طرائف ما قال الشابي أن القضاء حكم في قضيته بإبقاء الإبنة مع الأم في أمريكا والإبن معه هو في تونس وهو تناقض قضائي كبير..
وعبر رئيس جمعية جسور الاجتماعية ظافر بالطيبي في الغرض عن حساسة هذا الملف وارتباطه المباشر بالسيادة الوطنية وامتياز الجنسية الأجنبية في تونس امام المواطن التونسي في مراحل التقاضي والنزاع الأسري وطالب المجتمع المدني بالتحرك بقوة في الموضوع من أجل منظومة تشريعية تحمي الموطن التونسي وتحفظ كرامته في بلاده.
من جهتها عبرت الأستاذة راضية النصراوي رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب عن استغرابها من الحالات الموجودة في الموضوع وكيفية السماح لأمهات أجنبيات بالحصول على الأبناء بهذه الطريقة وهذه السهولة وقالت أنها تخشى أنه على الشباب التونسي ان لا يتزوج مستقبلا من الأجنبيات لأن بلاده لا تضمن له الكرامة في التعامل وحضانة الأبناء.
كما شدد الأستاذ المحامي مختار بو قرة على أن المسألة مرتبطة بقوة بالسيادة الوطنية خاصة امام حالات الضغوطات الدبلوماسية الكبيرة في الموضوع وقال أنه لاحظنا نظرة دونية لقيمة المواطن التونسي في هذا الملف الحساس وأن هناك نظرة دونية للجنسية التونسية في علاقة بالجنسيات الأخرى والسفارات الأجنبية في تونس.
وشددت جمعية جسور في نهاية الندوة على ضرورة مراجعة التشريعات المتعلقة بالموضوع خاصة انه تم السنة الفارطة تنقيح القانون المتعلق بمنع سفر الأبناء القصر مع أمهاتهم دون إذن الأب الكتابي مما سمح اليوم للأم بالخروج بالأبناء القصر والسفر بهم دون حتى علم الولي وهو ما فتح الباب للأمهات الأجنبيات بالمغادرة مع أبنائهم إلى أوروبا أو أمريكا دون علم الولي أو دون قدرته على منع الزوجة من ذلك بعد تنقيح القانون المذكور القانون عدد 40 المتعلق بجوازات السفر.