أنصفته المحكمة الإداريّة مرّتين: هل تفعلها وزارة الداخليّة وتُعيد الاعتبار لحاتم خربوش ؟

تونس – السفير – ظافر بالطيبي

كانت جريدة السفير سباقة لنشر مظلمة محافظ الشرطة أعلى حاتم خربوش الذي كشف عصابات وملفات من الحجم الثقيل تورطت فيها شخصيات كبرى وقيادات أمنية ،خلال فترة عمله، قبل أن يتمّ فصله من أجل وطنيته الصادقة وتمسكه بالقيام بواجب المهنة والضمير أواخر 2015..

قام محافظ الشرطة الأعلى حاتم خربوش بعديد الإنجازات خلال عمله صلب وزارة الداخلية  على مدى أكثر من 20 سنة، في عدد من مناطق الجمهورية، على غرار إعادة القطع الأثرية المسروقة من عائلة الطرابلسية، وكشف عصابات سرقة السيارات وشبكات دعارة دولية وعصابة كبيرة تضم بعض المسؤولين الأمنيين وإطارات في وزارات أخرى وهياكل رسمية تنشط في الاستيلاء على العقارات عبر تزوير الوثائق والتحيل وغيرها من العمليات الناجحة التي قام بها خربوش وفريقه الأمني الذي اشتغل معه.  فكانت نجاحاته سببا في فصله عن العمل عوض تكريمه وترقيته.

بدأت المضايقات ضد حاتم خربوش من قبل بعض القيادات والإطارات الأمنية منذ سنة 2012 عندما كشف محافظ شرطة الأعلى عدد من العصابات الخطيرة والمرتبطة بصورة أو بأخرى ببعض الإطارات في الداخليّة وغيرها وخاصة ملف عصابة تزوير العقارات التي ضبط رئيسها وهو يستعمل وصولات بنزين تابعة لوزارة الداخلية ويحمل بطاقة أمنية وأختام مزوّرة على أنه إطار سام بوزارة الداخليّة..

ولكن كل ممارسات الهرسلة والمضايقة لم تنجح إلا بعد تعيين كاتب دولة للأمن الذي أمضى فور تسلمه مهامه وتحيدا بعد نحو أسبوع على قرار عزل محافظ الأمن الأعلى بسبب “ترويج وثيقة امنية لطرف نقابي” ؟ وهو سبب تافه لا يمكن أن يتم معاقبة فاعله بالعزل ناهيك عن أن التهمة على تفاهته هي ملفقة أصلا وهو ما يعني أن اطرافا أخرى قريبة من كاتب الدولة المذكور هي من فعت لاتخاذ الإجراء المذكور بسبب انزعاجهم من نشاط حاتم خربوش الذي كشف عديد القضايا تورط اطرافا قريبة من قيادات وإطارات أمنية وشخصيات نافذة .

وبعد تظلم الإطار الأمني حاتم خربوش لدى المحكمة الإدارية تم إنصافه مرتين ابتداءا واستئنافا وهو ما يعني قانونيا إلزام وزارة الداخلية بإعادة خربوش إلى عمله وتعويضه على سنوات الفصل الثلاث التي قضاها عاطلا عن العمل بعد 27 سنة من العمل الأمني المتقن قدم فيها خدمات كبيرة وكثيرة للأمن الوطني وللدولة.

فهل هكذا يكون جزاء الوطنيين والشرفاء؟ وهل ستفعلها وزارة الداخلية وتقبل بحكم المحكمة الإارية وتعيد الحق لصاحبه وتبرهن للجميع أنها وزارة فوق الفساد والمحسوبية والاضطهاد وأنها تنصف إطاراتها الشرفاء الذين تفانوا في خدمتها وقدموا الخدمات الجليلة للمهنة وللبلد؟ أم أنّ الحرب على الفساد ستبقى مجرد شعارات وممارسة انتقائية وأن الوزارة الأمنية فوق المراجعة والمحاسبة؟

مع الإشارة أنه ستكون لنا عودة إلى أبرز الملفات التي كشفها محافظ الشرطة الأعلى حاتم خربوش بالتفاصيل والمؤيدات في قادم الأيام عرفانا بالجميل لمن ضحوا بانفسهم وعائلاتهم وصمدوا أمام كل الإغراءات من أجل الوطن بينما كان بإمكانهم اليوم أن يكونوا من أصحاب العقارات والسيارات والمليارات التي يتمتع بها غيرهم من المسؤولين في عديد المناصب والإارات.