البنك المركزي يُرفّع في نسبة الفائدة المديرية

تونس – السفير

قرّر مجلس ادارة البنك المركزي التونسي، اليوم الثلاثاء، الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي ب100 نقطة أساسية، وذلك في إطار ”بذل المزيد من الجهود من قبل جميع الأطراف المعنية قصد احتواء العجز التجاري وتداعياته على ميزان المدفوعات الجارية وعلى مستوى الموجودات الصافية من العملة وعلى سوق الصرف المحلية” وفق بيان للبنك المركزي.

كما أكّد المجلس أنّ استمرار الضغوط التضخمية يشكّل خطرا على الاقتصاد وعلى المقدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يستدعي  اتخاذ الاجراءات الملائمة للحد من آثاره السلبية. 

وقد عقد المجلس اجتماعه الدوري يومي 16و 19 فيفري 2019 وناقش مختلف البنود المدرجة بجدول أعماله. وسجل المجلس بالخصوص تواصل تسجيل مستويات قياسية للعجز الجاري لميزان المدفوعات الخارجية، اذ ارتفع إلى حدود 11,2%من إجمالي الناتج المحلي خلال سنة 2018 مقابل 10,2% في سنة 2017، حيث لم تمكّن التطورات الإيجابية للعائدات السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج من تغطية تفاقم عجز الميزان التجاري،وهو ما اثر سلبا على الموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي تراجعت إلى مستوى 84 يوم توريد في موفى سنة 2018 مقابل 93 يوما قبل سنة.

وعلى مستوى التضخم،  لاحظ المجلس أن الاجراءات التي تم اتخاذها على مستوى السياسة النقدية منذ سنة 2016 قد ساهمت في التباطؤ النسبي الذي  شهده نسق التضخم خلال شهر جانفي 2019 ليتراجع إلى حدود 7,1% بعد أن بلغ 7,3% في المعدل خلال كامل سنة 2018، الا أنه أبدى انشغاله الشديد بخصوص آفاق الضغوط التضخمية، لا سيما في ما يتعلق بالتضخم الأساسي،والذي من المرجح أن يواصل نسقه التصاعدي خلال الفترة المقبلة بالنظر إلى التطورات المنتظرة لجملة من المؤشرات التضخمية، مما يستدعي مواصلة متابعة مصادرها وتدعيم الإجراءات الكفيلة بالحد من تفاقمها.

وبخصوص متابعة وضعية الجهاز المصرفي، لاحظ المجلس أن حجم حاجيات البنوك من السيولة ولئن بقي في مستوى مرتفع الا أنه سجل استقرارا نسبيا بفضل الاجراءات التي تمّ اتخاذها في الغرض وأوصى بضرورة مزيدتدعيمها.

وفي إطار متابعته لنشاط البنك المركزي التونسي، استعرض المجلس تقريرا حول نتائج التصرف في الاحتياطي من العملة الاجنبية خلال سنة 2018 ومحاور الاستراتيجية المزمع اعتمادها في هذا المجال في سنة 2019. ثمّ نظر المجلس في مشروع القوائم المالية للبنك المركزي التونسي المختومة في 31 ديسمبر 2018 وقرر إحالتها إلى مراقبي الحسابات، كما ناقش التوصيات الصادرة عن اللجنة الدائمة للتدقيق وتقرير الرقابة العامة بالبنك.