قضية شفيق جراية: المكلف العام يطلب تعويضات بمليار واتلاف عقود ملكية مدلسة

تونس – السفير

احضر صباح اليوم الخميس في حالة ايقاف أمام الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة رجل الأعمال شفيق جراية و3موظفين ببلدية المرسى وجهت لهم تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس واستيلاء على اموال عمومية راجعة لشركة مصادرة والتعدي على أملاك الدولة.
وبالمناداة على أحد اصهار بن علي المدعو رمزي الطرابلسي تبين أنه محال بحالة فرار.

وقد حضر المكلف العام بنزعات الدولة في حق الدولة التونسية وتمسك بطلبات الدعوى المدنية المتمثلة في تعويضات قدرت بمليار والاذن لوزارة املاك الدولة باتلاف العقود المدلسة المتعلقة بشركات وعقارات لجراية.

وقد حضر محامو المتهمين وطلبوا التاخير لمزيد الاطلاع وإعداد وسائل الدفاع فعبرت المحكمة عن استعدادها للفصل في القضية ثم مكنت هيئة الدفاع من أجل للترافع في القضية والحسم فيها.

ويفيد ملف القضية ان وقائعها انطلقت اثر إحالة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لشكاية واردة من قبل المكلف العام بنزعات الدولة على أنظار فرقة الأبحاث الاقتصادية بالعوينة تضمنت وجود فساد مالي واستيلاءات على اموال شركة بعث عقاري تابعة لأحد اصهار بن علي تمت مصادرها اثر الثورة وأن المتهم شفيق جراية الذي كانت له أسهم في تلك الشركة استغل شبكة علاقاته ونفوذه ودلس عقد الشركة بإحدى بلديات المرسى بتواطئ مع بعض الموظفين هناك ليتم ترسيم الشركة باسمه وأنه تم تمكينه من مبتغاه واصخى يتصرف في الأموال بالرغم من كون الشركة على ملك للدولة وأنه حينها تفطن له أحد المشرفين على مراقبة موارد واموال الشركات والمصادرة وراسل وزير المالية حينها سليم شاكر وعدة مسؤولين لكن دون جدوى فقرر لقاء الوزير شخصيا وأعلمه بالأمر فخاطبته القضاء موش ناقص ملفات ” وبانطلاق الأبحاث من قبل أعوان فرقة الأبحاث الاقتصادية بالعوينة تم حصر الشبهة في شفيق جراية وبقية المتهمين.