انتحار طفل بسبب قانون الجنسية

السفير – وكالات

على تطبيق كلوب هاوس، حيث تكثر غرف الكويتيين، حاول بعضهم التوصل إلى مقاربة حول “معنى أن تكون بدون في الكويت”. وجاءت هذه المحادثة بعد أيام من انتحار طفل (11 عاما) من فئة البدون. 

اجتاحت موجة من الغضب والتعاطف أثارتها واقعة  انتحار طفل (11 عاما) من فئة البدون في الكويت، وسط صمت رسمي  

وينحدر البدون أو عديمو الجنسية من أصول ومذاهب متباينة ويعيشون في الكويت منذ ما يقارب نصف قرن، ويقولون إنهم كويتيون، لكن السلطات لا تعترف بهم وترفض منحهم حق المواطنة.

تقول هديل بوقريص، الناشطة الحقوقية، “أوضاع البدون من سيء لأسوأ خاصة بعد تولى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين غير القانونيين مهامه”.  

وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن الجهاز “حرم فئة البدون بشكل متواصل وممنهج من حقوقهم  من خلال حرمانهم من وثائق الهوية الضرورية”. 

وفي بيان في نوفمبر الماضي، أوضحت المنظمة أنه “بدون هذه الوثائق، يحرم عشرات البدون من الحصول على وظيفة أو الذهاب إلى المدرسة أو الحصول على الرعاية الصحية. ويُحكم عليهم بالعيش على هامش المجتمع في ظل الفقر والمشقة”.

وتأسس الجهاز عام 2010، بمرسوم أميري، بهدف حل قضية البدون، لكنه يرى أن جميع البدون تقريبا “مقيمون غير قانونيين” دخلوا الكويت بشكل غير قانوني، ويزعمون زورا أن أصلهم كويتي، بينما يخفون جنسياتهم “الحقيقية”، بحسب المنظمة.

وبحسب إحصائيات الجهاز المركزي عام 2012، فإن 105 آلاف من فئة البدون يعيشون في البلاد. 

وكشفت قصة انتحار الطفل علي الشمري عن جوانب من المأساة التي يعيشها البدون.