توجيه منشور تفتيش في حق سامي الفهري

تونس – السفير

وجهت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة، منشور تفتيش للجهات المختصة لتعميمه بهدف تنفيذ الحكم الصادر في حق الإعلامي سامي الفهري، والقاضي بسجنه ثماني سنوات في قضية رفعتها التلفزة التونسية، اتهمت فيها الفهري وصهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي بالاستيلاء على مال المرفق العمومي، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة محسن الدالي في تصريح لـ”وات” .

وأشار الدالي، إلى أن النيابة العمومية وجهت بتاريخ الثلاثاء 9 مارس الجاري مضمون الحكم للتنفيذ، بخصوص إجراءات تنفيذ الحكم الجنائي الصادر بحق سامي الفهري يوم الاثنين 8 مارس.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي، قضت فجر الاثنين، حضوريا بالسجن مدة 8 أعوام في حق سامي الفهري صاحب قناة “الحوار التونسي” وغيابيا 10 أعوام في حق بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي مع النفاذ العاجل لكليهما وتخطئتهما بمبلغ 40 مليون دينار بالتضامن بينهما.

وفي 17 فيفري الفارط، قررت محكمة الاستئناف الإفراج عن الإعلامي، سامي الفهري. وأوضح الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف الحبيب الترخاني، في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن دائرة الإتهام المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي، هي التي اتخذت قرار إطلاق سراح الفهري، في القضية المعروفة ب”كاكتوس برود”.

وأضاف المصدر أن ملف القضية عاد إلى قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، لمواصلة البحث فيه.

وتعود أطوار القضية إلى سنة 2012، حين رفع الممثل القانوني للتلفزة التونسية دعوى ضد شركة “كاكتوس برود” بتهمة الاستيلاء على 25 مليون دينار من أموال المؤسسة، من خلال بث برامج ترفيهية وأعمال درامية على التلفزة التونسية واستغلال معداتها التقنية لإنتاجها دون الحصول على مقابل، واستيلاء شركة “كاكتوس برود” على أموال الإعلانات التجارية أثناء بث البرامج التي أنتجتها الشركة. وقد اعتبر ذلك فسادا ماليا تمّ فيه استغلال قرابة مالكي الشركة من الرئيس التونسي الأسبق بن علي.