النهضة تلاحق قضائيا كل من نشر الأكاذيب حول ثروة الغّنوشي

تونس – السفير

كذّبت حركة النهضة في بلاغ لها اليوم السبت 27 مارس 2021 ما ورد بجريدة “الأنوار” في عددها الصادر يوم أمس الجمعة حول امتلاك رئيس الحركة والبرلمان راشد الغنوشي آلاف المليارات وادارته شبكات أسلحة قاريّة معتبرة ان ما ورد بالمقال “تضليل وزور وبهتان”.

وأكدت الحركة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” تكليف مكتبها القانوني بـ”تتبع كل المضلّلين والكذبة” مشيرة الى انها “رفعت عددا من القضايا في حق بعض الأشخاص والمؤسسات التي تعمدت نشر الإشاعات والأكاذيب دون تكليف نفسها واجب التحرّي والتدقيق”.

وعبّرت عن “ادانتها ما وصفته بـ”المقالات التضليليّة” معتبرة انها” تذكرنا بذات الادوار والأساليب التي كان يعتمدها الاستبداد في تشويه المناضلين وتلفيق التهم المجانيّة لهم” مضيفة ان ذلك “هوأسلوب المفلسين ومن باعوا ضمائرهم بأبخس الاثمان”.

واعتبرت الحركة ان” الحملة الاعلاميّة المتناغمة والمتزامنة التي تستهدف الحركة ورئيسها ردّة فعل بائسة في محاولة للتعمية على التسريبات الأخيرة التي كشفت للتونسيين مخططات أعداء الديمقراطية في الكيد لمؤسسات الدولة والعبث بها”.

وحسب بلاغ صادر عن مكتب المحامات البريطاني “Carter-Ruck” المكلف من قبل راشد الغنوشي بتتبع حملات التشويه التي طالته، وحصل رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب على التزام بإزالة ثلاثة مقالات ومقطع فيديو نُشروا في تواريخ مختلفة في أفريل وماي 2020 من قبل جريدة “العرب” وموقع “ميدل إيست أونلاين”.
وسيتم إزالة هذه المواد الصحفية عقب الحكم لفائدة  راشد الغنوشي في دعوى التشهير ضد مؤسسة “ميدل إيست أونلاين” لدى المحكمة الإنجليزية العليا في عام 2020، والتسوية اللاحقة لإجراءات التشهير المنفصلة التي رفعها ضد “العرب” وتتعلق مقال مشابه إلى حد كبير لتلك التي كانت موضوع الدعوى المرفوعة أيضا ضد “ميدل إيست أون لاين”.
وكان  الغنوشي رفع شكوى للقضاء البريطاني بشأن أربع منشورات تحتوي على ادعاءات كاذبة وتشهيرية في حقه، مضمونها أنه جمع ثروة مفرطة، بما في ذلك من الفساد والأموال غير المشروعة مصدرها جهات أجنبية بعنوان العمل الخيري.

وقدّم الناشرون المدّعى عليهم، بيانات على أن عددا قليلا من الناس قرأوا المقالات أو شاهدوا الفيديو في المملكة المتحدة. وبناء على ذلك قرر الغنوشي قبول عرض تسوية من الناشرين، الذين وافقوا على إزالة المواد وتحمّل التكاليف القانونية للدعوى.
ويعتبر مكتب الدفاع عن الغنوشي أنّ موافقة الناشرين على تحمّل التكاليف القانونية تأكيدا لفشلهم في التعامل مع الشكوى على الفور، حيث أنهم قدموا مجموعات متغيرة من أرقام النشر، مما أدى إلى زيادة غير ضرورية في التكاليف في مرحلة ما قبل الإجراء القانوني.
ويجدّدالغنوشي بالمناسبة تأكيد التزامه بالعملية الديمقراطية، وبإرساء نظام ديمقراطي في تونس يقوم على التعددية والتداول السلمي على السلطة. وهو الهدف الذي كان ولا يزال مخلصا له منذ فترة طويلة.

وكانت جريدة “الأنوار” قد نشرت في عددها الصادر يوم أمس تحقيقاً تحت عنوان “الأنوار تفتح ملف ثروة الغنوشي” كشفت فيه عما قالت انها الثروة الحقيقية لرئيس حركة النهضة والبرلمان راشد الغنوشي مؤكدة ان ثروته تتمثل في ودائع ببنوك سويسرية وحصص في شركات خارج تونس قالت ان من بينها 3 شركات في فرنسا.

وأضافت أن الوساطة في تهريب الأسلحة إلى ليبيا، وتجارة جوازات السفر، مثّلا مصدراً آخر من مصادر ثروة الغنوشي والتي قالت ان عددا من أقاربه من بينهم نجليه معاذ وسهيل وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام يديرونها.

وذكرت الصحيفة في تحقيقها أن ثروة الغنوشي بلغت مليار دولار أمريكي (2700 مليار دينار تونسي) وان ذلك جعله يتصدر قائمة الأثرياء في تونس.