جندوبة: القضاء يبرّئ مسؤولين جهويين في قضايا فساد

تونس – السفير

أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بجندوبة، حكما يبرّئ مسؤولين جهويين كانوا قد أدينوا في شهر أفريل المنقضي من قبل المحكمة الابتدائية في قضية فساد في اطار الصفقة العمومية عدد 3 لسنة 2017 المتعلقة بتجديد الطرقات والشبكات المختلفة بالمستشفى الجهوي بجندوبة وفي قضية فساد أخرى تتعلق بطلب عروض خاص بمشروع المكتبة العمومية بوادي مليز.

وحسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء، فإن القضية تورط فيها الكاتب العام السابق لولاية جندوبة ورئيس دائرة مجلسها الجهوي وعدد من موظفي بلدية المكان.

كما قضت ذات المحكمة بالحطّ من العقوبة السجنية والتي تراوحت في طورها الابتدائي بين 5 و46 سنة سجنا نافذة في حق بقية المتهمين الموقوفين منهم والذين هم بحالة سراح والنزول بها إلى مدة تتراوح بين سنتين و8 سنوات.

وأقرّت الدائرة الجنائية مبدأ الإدانة في حق جميع المتهمين في القضية الثانية (735) باستثناء الكاتب العام للولاية ورئيس دائرة مجلسها الجهوي، مع تعديل نص الحكم الابتدائي في حق المقاول الذي تمت محاكمته في حالة إيقاف و3 متهمين آخرين، والحطّ من عقوبتهم الى فترة تتراوح بين سنتين و4 سنوات، وهو ما استوجب اطلاق سراح احدهم استنادا لاحتساب المدّة المقضاة في السجن والتي تجاوزت السنتين (فيفري 2019 -جوان2021).

كمــا قضت ذات الدائرة في ذات القضية، التي أحيل فيها عدد من المسؤولين والموظفين العمومين واحد المقاولين على القضاء، بعدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة في حق الكاتب العام للولاية ورئيس دائرة مجلسها الجهوي وإقرار الحكم الابتدائي في فرعه المدني في حق من عداهما، مع تعديل نصه بالحكم بغرامة مالية قدرها 20 الف دينار، عوضا عن 100 الف دينار كإقراره بالضرر المتعلق بالمحجوز وحمل مصاريف الدعوى على المحكوم عليهم.
كما حطت ذات الدائرة في القضية 626 من عقوبة جميع المتهمين بما فيهم المقاول الفائز بالصفقتين والمتهم في القضيتين.

يشار إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، كانت قد أذنت في 24 جانفي 2019 بفتح تحقيق بعد أن توصلت بقرار إحالة صادر عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يتعلق بشبهة فساد تمت في اطار الصفقة العمومية عدد 3 لسنة 2017 المتعلقة بتجديد الطرقات والشبكات المختلفة بالمستشفى الجهوي بجندوبة وما رافق ذلك من تضمين ملف الصفقة المنقوص من شهائد عملية ومهنية نُظر اليها على انها مدلّسة، وشكاية مماثلة تتعلق بشبهات فساد تحوم حول طلب عروض خاص بمشروع المكتبة العمومية بوادي مليز واللتان استندت فيهما الهيئة على افادة تلقتها من احد المبلغين (تحصل صاحبها بموجبها على قرار حماية) تضمن الإبلاغ عن وجود تلاعب وتجاوزات في احدى الصفقات العمومية.
وقد خلص قاضي التحقيق المتعهد بالملفات الى سجن المقاول وعدد من الموظفين وإحالة جميع المتهمين على انظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة بعضهم في حالة إيقاف وبعضهم الآخر في حالة سراح، والتي ادانت بدورها في 26 افريل المنقضي، بعد سلسلة ماراطونية من الجلسات المتعلقة بقضيتين جزائيتين، عددا من الموظفين واحد المقاولين في ما بات يعرف بقضايا شبهات الفساد التي شابت عدد من الصفقات العمومية بجندوبة، وذلك بسجنهم لمدة تتراوح بين خمس سنوات و46 سنة والحرمان من الوظائف العمومية، والحق في الاقتراع، وتغريمهم لفائدة الدولة بمبالغ مالية ،وحمل جميع المصاريف القانونية عليهم قبل ان تنقض محكمة الاستئناف هذا الحكم وتبرئ فيه بعض الموظفين، وتحطّ من عقوبة المتهمين مستبعدة في ذلك تهم التدليس والمشاركة فيه واستعمال مدلس التي استندت اليها المحكمة في طورها الابتدائي.