تونس – السفير – ظافر بالطيبي
حالة من الغموض والريبة مازالت تحفّ بالمشهد السياسي التونسي بعد قرار رئيس الدولة قيس سعيّد التمديد في الإجراءات الاستثنائية التي تشهدها البلاد منذ ليلة 25 جويلية الفارط. لاسيما في غياب حكومة تدير شؤون البلاد مع القيام بعدد من المكلفين بتسيير الوزارات بالإشراف على الشغورات القائمة في مستوى الهيكلة الحكومية.
ويتساءل كثيرون عن نوايا الرئيس سعيّد ورؤيته المرحلية للفترة المقبلة لاسيما أنه رفض الإعلان عن خارطة طريق في كلمته الشهيرة عندما قال ابحثوا عنها في كتب الجغرافيا. فيما يزال العديد من مناصريه ينتظرون ملامح حربة المعلنة على الفساد والمفسدين في البلاد الذين أنهكوا الدولة وفقّروا الشعب لسنوات عديدة خلت.
كل ذلك يأتي أيضا في سياق طبيعة العلاقة الجديدة مع مكونات المشهد السياسي من أحزاب على رأسهم حركة النهضة الحزب الأغلبي في البرلمان المجمّد والذي يترأسه زعيمها راشد الغنوشي. حيث يدفع العديد من أنصار الرئيس نحو سيناريوات أكثر حزما مع الأحزاب والجمعيات والمنظمات وخاصة منها حركة النهضة التي يحملونها مسؤولية تردي الأوضاع للعشر سنوات الفارطة رغم اعتراف قيادات النهضة بالتقصير ورفضهم في نفس الوقت تحمل المسؤولية وحدهم في ذلك باعتبارهم كانوا جزءا من الحكم ولم يحكموا وحدهم.
في ذات السياق وعلى الصعيد الدولي توحي بعض المؤشرات بدفع فرنسا المشهد في تونس نحو مواجهة أكثر حدة وصرامة مع “النهضة” خصوصا والتيار الإسلامي عموما أو من تصمهم باريس بـ”الإسلام السياسي”. رغم أنّ الجارة الشقيقة الجزائر ترفض النهج الاستئصالي في تونس بسبب ما يمكن أن يترتب عليه من مسّ بالاستقرار العام والأمن القومي الجزائري في ظلّ المكائد الدولية والإقليمية التي تستهدف الجزائر من قبل بعض المحاور المتحالفة مع الكيان الصهيوني الذي بات يستهدف الجزائر ووحدها اليوم بشكل علني.
ولا شك في أن الرئيس سعيّد اليوم من خلال الدبلوماسية الدولية يتعرض لبعض الضغوطات الدولية للدفع نحو بعض السيناريوات التي قد لا تكون محمودة العواقب فيما يتعلق خصوصا بالعلاقة مع حركة النهضة والحريات عموما وعلى رأسها حرية التعبير والصحافة التي بدأت تشهد بعض التضييقات المتزايدة من حين لآخر دفت نقابة الصحفيين للتحرك وإعلان رفض بعض الممارسات والتحذير من مغبة المس بحرية الصحافة والتضييق على الصحفيين أثناء الثيام بمهامهم.
من ناحية أخرى مايزال عدد كبير من رجال الأعمال ونواب وسياسيين ونشطاء ممنوعون من السفر فيما خضعت شخصيات أخرى للإقامة الجبرية إلى حين استكمال التحقيق في بعض الشبهات التي تتعلق بهم على رأسهم شوقي الطبيب رئيس هيئة مكافحة الفساد سابقا وأنور معروف وزير تكنولوجيا الاتصالات والقيادي في حركة النهضة وغيرهم. فيما يزال عدد من نواب البرلمان ممن تعلقت بهم قضايا قبل تجميد البرلمان ورفع الحصانة عنهم يقبعون في السجن.
همزة: تونس مُفردة في محل جرّ.. بفعل فاعل مبني للمجهول..
تونس – السفير – ظافر بالطيبي يقول اللغويون أنّ الحال دائما ما يكون منصوبا، إلا…
