أنا يقظ: لا يمكن تعديل الدستور في ظل تجميد اختصاصات البرلمان

تونس – السفير

اعتبرت منظمة أنا يقظ في بيان لها اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 إنّ تأكيد رئيس الدولة على “احترامه للدستور وللإجراءات مع إمكانية إدخال تعديلات على النص الدستوري”، يتعارض مع التدابير الّتي اتخذها، فلا يمكن تعديل الدستور في ظل تجميد اختصاصات المجلس النيابي، طبقا للفصول 143 و144 من الباب الثامن من الدستور.

وأكدت منظمة أنا يقظ أنّ التدابير الاستثنائية المتخذة وإن كانت تندرج في إطار الدستور كما أكّد رئيس الجمهوريّة، فإنّها يجب أن تهدف إلى “تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال” حتى لا يقال ” تأوّلت علينا وظلمتنا” خاصّة في ظل الشلل التام الّذي أصاب جملة من مؤسسات الدولة، نذكر منها البرلمان في وظيفتيه التشريعيّة والإدارية وكذلك مؤسسة رئاسة الحكومة الخاضعة لمبدأ استمراريّة المرفق العام.
وجددت المنظمة دعوتها  لرئيس الجمهوريّة، إلى تحديد الأسباب الّتي ينهى بزوالها العمل بهذه التدابير الاستثنائية، كما اقتضاه الفصل  80، ذلك أنّ اعتبار مصدر “الخطر الداهم” هو البرلمان المجمّد، يضعنا مجددا أمام مأزق التأويل الدستوري ومفارقة القاعدة والاستثناء، والحال أن الوضع لا يحتمل النقاشات القانونيّة غير المثمرة، كما لا يحتمل استمرار اختلال التوازن بين السلط “حتى اشعار آخر” حيث أن هذا يتعارض مع ما جاء في توطئة الدستور الّتي تمثل جزءا لا يتجزأ منه (الفصل 145).

وأوضحت المنظمة أن حصيلة حكم قيس سعيد سلبيّة، فمنذ توليه رئاسة الجمهوريّة لم يتقدم بأي مبادرة تشريعيّة  ولم يف بأغلبيّة الوعود الّتي قدمها، من ذلك تمديد حالة الطوارئ والتضييق على الحريات والحقوق بتعلة الوضع الاستثنائي، على الرغم من تأكيده في عديد المناسبات السابقة على أن الامر عدد 50 لسنة 1978 غير دستوري وأنه وجب الغاؤه وإحداث إطار قانوني جديد يوازن بين الأمن العام والحقوق والحريات.