تونس – السفير
قال رئيس مكتب المغرب العربي للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان رامي الصالحي في تدوينة على صفحته الخاصة فيسبوك أن مشروع القرار الذي سيتمّ التصويت عليه اليوم في البرلمان الأوروبي الخاص بالأحداث في تونس، مدعوم تقريبا من قبل جميع الكتل البرلمانية الأوروبية بإستثناء اليمين المتطرف، الذي يدعم إجراءات رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وأضاف الصالحي أن اليمين المتطرف يمثلون فقط 37 نائبا من جملة 705 باعتبار خروج النواب البريطانيين، مشيرا إلى أن التصويت سيكون على الساعة الرابعة بتوقيت تونس.
يذكر أن مشروع القرار يدعو إلى استئناف العمل الطبيعي لمؤسسات الدولة، بما في ذلك العودة إلى الديمقراطية الكاملة والنشاط البرلماني في أقرب وقت ممكن كجزء من الحوار الوطني، والإعلان عن خارطة طريق واضحة، كما يعتبر أن عدم وجود محكمة دستورية في تونس يسمح بتفسير وتطبيق واسع المدى للمادة الـ80 من الدستور، ويمنع أعضاء البرلمان من تقديم استئناف للحصول على حكم قانوني بشأن تعليقها، والإجراءات الإضافية التي اتخذها رئيس الجمهورية على أساس المادة نفسها.
تمديد الاحتفاظ بإطارين من وزارة المالية بشبهات فساد
تونس – السفير أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الوحدة الوطنية…
