YOUR EXISTING AD GOES HERE

تونس – السفير

أكد الخبير الاقتصادي ونائب رئيس جامعة باريس دوفين، الياس الجويني، في مقال له تم نشره بمجلة ”ليدرز” بتاريخ أمس الخميس 22 أكتوبر 2021 ، أنّ ديون تونس السابقة تجبرها على دفع ما لا يقل عن 2 مليار دولار سنويًا على دفعات مختلفة (صندوق النقد الدولي ، والتمويل متعدد الأطراف ، والتمويل الثنائي ، وإصدارات السندات ، وما إلى ذلك) في الفترة الممتدّة بين 2022 و2026 مع ذروة قدرها 3.3 مليار دولار لعام 2024.

وأشار الجويني إلى أن هذا الدين في معظمه مقوم بالعملات الأجنبية، مستبعدا بذلك سداد الدين بإصدار نقدي “بسيط”، أو ما يُعرف بـ “طباعة النقود” ، معتبرا أنّ تلك العمليّة ليست بسيطة أبدًا ويمكن أن يكون لها عواقب وخيمة في اقتصادالمجتمعات (التضخم ، انخفاض قيمة العملة) .

وأوضح انّ  عائدات الدولة لا تغطّي الحاجيات الأساسية، لافتا إلى أنّ ذلك يعتبر “عجزا أوليّا”، لأنه حتى لو تم القضاء على جميع الديون السابقة بجرة قلم ، فلا يزال يتعين علينا الاستمرار في تحمل الديون للحفاظ على نظام الإيرادات، وفق قوله.

واعتبر أنّ  الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التونسي، لن تتمكن من استيعاب احتياجات النقد الأجنبي للحفاظ على تدفقات الواردات عند مستواها الحالي والوفاء بالمواعيد النهائية لسداد الديون ، لذلك قال إنّ التمويل الخارجي ضروري إذا أردنا تجنب انهيار الواردات وخاصة تأثيره من حيث توفير الأدوية والطاقة والضروريات الأساسية ..
الأسواق
 وأكّد الخبير أنّه بمجرد تجديد الدين دون أي عجز إضافي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة هذا الدين تلقائيًا.

وتابع :” لقد انتهى وقت المكاسب السريعة… نحن الآن في وضع صعب “

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

تمديد الاحتفاظ بإطارين من وزارة المالية بشبهات فساد

تونس – السفير  أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الوحدة الوطنية…