سعيّد عن الصلح الجزائي: الأموال التي تعدّ بالمليارات يجب أن تعود للشعب

تونس – السفير

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 18 نوفمبر 2021 بقصر قرطاج، على أعمال مجلس الوزراء الذي تداول في مشاريع مراسيم وأوامر رئاسية.

ومن بين المشاريع التي تم التداول فيها؛ مشروع يتعلق بالصلح الجزائي. وقال رئيس الدولة، في مفتتح أعمال المجلس الوزاري إن ”مرسوم الصلح الجزائي من بين أهم المراسيم التي يمكن اأن تحدث نقلة نوعية وتستجيب لمطالب التونسيين”.

وأضاف: ”الأموال التي تعد بالمليارات سنة 2011 وربما تضاعفت لابد أن تعود للشعب بشكل مختلف تماما عما تم اتباعه خلال العشرية الماضية”.

وأوضح قيس سعيد، أن الصلح الجزائي ”سيشمل الأموال التي نهبت وتم تهريبها في العشرية الماضية والتي لا تقل عن التي نُهبت في العشرية التي قبلها”.

وتابع قائلا: ”يمكن أن يحقق (الصلح الجزائي) الكثير من المشاريع، ومن بين ما تم اقتراحه إنشاء شركات أهلية في كل معتمدية ولا يكون العضو في الشركة إلاّ من متساكني المعتمدية وتتوفر فيه صفة الناخب في الانتخابات البلدية ولا يكون لكل مشارك إلاّ سهم واحد حتى لا يستولي أحد على الشركة”.