YOUR EXISTING AD GOES HERE

تونس – السفير

قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الكرم جراد، اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021، إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يشهد وضعا خطيرا مقارنة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ووضعيته متجهة نحو التدهور يوما بعد يوم ما لم يتم اتخاذ اجراءات عاجلة لانقاذه.

وأوضح جراد، في تصريح لإذاعة جوهرة اف ام،  على هامش حضوره تظاهرة مهرجان الاتحاد للابداع بنابل لسنة 2021، أن عجز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (cnss) قُدّر بـ1200مليون دينار سنة 2020 (بمعدل 100 مليون دينار شهريا) مرجحا ارتفاعه إلى حدود 1400 أو 1500 مليون دينار في صورة عدم  ايقاف النزيف.

وأشار إلى أنّ إجراءات قانون المالية لسنة 2019 إضافة الى مداخيل المساهمة الاجتماعية، قد حسّنت من وضعية الصندوق الوطني التقاعد والحيطة الاجتماعية (cnrps) لكن دون القضاء على العجز كليا حيث بينت الموازنات النهائية بالنسبة للصناديق الثلاثة بمناسبة اختتام مالية سنة 2020 أنّه يعاني عجزا بقيمة 197 مليون دينار، معتبرا أنه لولا تلك الاجراءات والمساهمة الاجتماعية المقدرة بحوالي  400 الف دينار لكان وضعه اكثر سوءا.

وأكّد جراد، وجود حلول عاجلة أولها تطبيق الاتفاقات السابقة مع الحكومات المتعاقبة وإحداث حساب خاص للخزينة في قانون المالية بما يجعل كل مداخيل المساهمة الاجتماعية تدرج في هذا الحساب الخاص مباشرة (دون المرور بوزارة المالية حيث يقع ادراج هذه المساهمة في المداخيل العامة للجباية)، لافتا إلى أن هناك وعودا من الحكومة الحالية بتطبيق ذلك ضمن قانون المالية لسنة 2022.
اما الحل الثاني فيخص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيث اكد ان هناك تفاوضا منذ اكثر من سنة من خلال مشروع أمر يتم بمقتضاه الترفيع في سن التقاعد بصفة اجبارية لبعض القطاعات على غرار المنشآت العمومية والبنوك والتأمين والشركات البترولية ويكون التمديد اختياريا مع موافقة المؤجر في القطاع الخاص اضافة الى الترفيع في المساهمات ب 1% و 2% مقسمة على ثلاث سنوات وذلك لاعطاء مداخيل اضافية لهذا الصندوق لأنه بامتداد الوقت اثبت ان التهرم السكاني تسبب في عدم قدرة الصناديق على تغطية الجرايات انطلاقا من المساهمات فقط.

وأضاف ”من الواجب التفكير في توسيع قاعدة المساهمة التضامنية وإدخال بعض الضرائب الجديدة الإضافية لانقاذ الصناديق والاّ سنكون مجبرين على الحلول الموجعة (كالتخفيض من الامتيازات أو الجرايات) الأمر الذي لن يوافق عليه اتحاد الشغل، وفق قوله. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

تمديد الاحتفاظ بإطارين من وزارة المالية بشبهات فساد

تونس – السفير  أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الوحدة الوطنية…