تونس – السفير
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط المالية سمير سعيّد خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 لتقديم تفاصيل مشروع قانون المالية لسنة 2022 أنه لايمكن استخدام آلية تقليدية لإعادة الانعاش الاقتصادي وقدرات الدولة محدودة من حيث المديونية ولايمكنها استعمال الاستثمارات الحكومية والعمومية ولايمكن الابقاء على تراجع وانحدار الدينار التونسي رغم مساوئ ذلك ومنافعه في ذات الوقت .
تقرير تشاركي مع خبراء لإصلاح قانون الصرف
وأعلن سمير سعيد أن الدولة واعية بضرورة إصلاح ومراجعة قانون الصرف مشيرا إلى انكباب البنك المركزي التونسي وصندوق النقد الدولي على وضع دراسة بالخصوص أمام وضعية حرجة اقتصادية تتطلب إصلاحا تدريجيا وبثبات.
وأشار إلى أن الوزارة بصدد دراسة إاجراءات محدودة بالخصوص لتحسين النمو الاقتصادي بالاشتراك مع الخبراء والتي ستختتم برفع تقرير بالخصوص نهاية الثلاثة أشهر الأولى من 2022.
تمديد الاحتفاظ بإطارين من وزارة المالية بشبهات فساد
تونس – السفير أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الوحدة الوطنية…
